غضب الطبيعة.. عنيف!

الاستثمار علي شاطئ المتوسط يواجه كوارث التغيرات المناخية وحيدا

للمرة الثانية حذر خبراء معهد التخطيط القومي من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي القطاعات المختلفة وطالبوا بوضع استراتيجية واضحة لمواجهة تلك التغيرات حتي لا تؤثر علي نواحي الحياة وخاصة الاقتصادية.
كان التحذير الأول منذ عدة شهور علي صفحات تقرير الأمم المتحدة والذي أكد ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والأحمر بنحو متر بحلول عام 2025 نتيجة الذوبان السريع في الجليد بالقطب الشمالي مما يؤدي إلي غرق مناطق من أخصب أراضي الدلتا الزراعية وايضا تهجير 6 ملايين مواطن من المنطقة.
"الأسبوعي" تساءل: هل الاستثمار السياحي علي سواحل البحر الأحمر والمتوسط آمن من تلك التغيرات وما مستقبل اكثر من 600 منتجع سياحي وفندق عالمي بالاضافة إلي المشروعات العملاقة بمرسي مطروح.
ومؤخرا أكد إعلان دافوس أهمية وجود مايمكن تسميته خريطة طريق سياحية عالمية لمواجهة تحديات أو أزمة تأثير التغيرات المناخية علي السياحة أو الانشطة السياحية بشكل عام.
تداعيات مناخية
بداية حذر الدكتور محمود القيسوني مستشار وزير السياحة من تأثير التغيرات المناخية علي قطاع السياحة والذي حقق ايرادات خلال العام الماضي حوالي 5.7 مليار دولار وبلغ عدد السائحين 9 ملايين سائح ويعمل به 12% من قوة العمل.. مشيرا إلي انه في المدي البعيد سيكون هناك تداعيات سلبية نتيجة لارتفاع منسوب المياه علي المشروعات السياحية علي سواحل البحر المتوسط التي تزيد علي 600 منتجع سياحي وفندق عالمي.
الدكتور محمد الشهاوي مستشار وزير البيئة وعضو اللجنة العليا للتغير المناخي أوضح أن ارتفاع منسوب مياه البحر بنحو متر بحلول عام 2025 مبالغ فيه وسيكون نطاق ارتفاع المنسوب اقل من ذلك والاهم من تحديد حجم الارتفاع للمنسوب هو اخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن تداهمنا التغيرات المناخية مع مراعاة عدم الاسراف في الخوف أو في الاحتياطات بما يزيد من التكلفة الكافية لصد الاخطار.
أشار إلي أزمة انفلونزا الطيور والتي اتخذت فيها الحكومة اجراءات شديدة خوفا من التداعيات المستقبلية علي الرغم من أن الاخطار الحالية لم تتعد 20 شخصا بما يعادل حادثاً واحداً للتصادم علي الطريق السريع لكن الاحتياطات التي أخذت تأتي نتيجة الاسراف في الخوف وكلف ذلك الميزانية العامة للدولة عدة مليارات.
مشروع ونتائج
أضاف الدكتور محمد الشهاوي أن التخوف من التغيرات المناخية يجب أن يكون بحساب وأن يكون مبنيا علي دراسات فعلية وقراءات واقعية وليس ناتجا عن تصور لسيناريو شديد أو متوسط فالافضل أن تكون الدراسة واقعية.. مشيرا إلي أن هذا ما يقوم به فريق من علماء البحار والشواطئ حاليا في اطار مشروع الابلاغ الوطني الثاني لمصر والنتائج الاولية تشير إلي أنه من أسوأ الحالات وبناء علي الدراسات الواقعية فإن معظم المناطق التي سوف تغمرها المياه خلال المائة عام القادمة لن تتجاوز مساحتها ألف كيلو متر مربع في شرق الدلتا ومثلها في وسط الدلتا واقل منها في غرب الدلتا أما مناطق الاستثمار في الساحل الشمالي فالخسائر المتوقعة اقل من ذلك وعلينا أن نتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين الشواطئ دون اسراف في الخوف أو اسراف في الانفاق.
اضاف مستشار وزير البيئة أن الحكومة بدأت بالفعل في اجراءات لمحاولة حماية الشواطئ لكنها غير كافية في الوقت الراهن ولابد من اعتماد خطة طويلة المدي واقعية التنفيذ تحت إشراف الوزارات المعنية.
أوضح ان اجراءات كل دولة مطلة علي المتوسط تختلف عن الدول الاخري مشيرا إلي أن فرنسا مثلا تعرضها للمخاطر مختلف والاحتمالات مختلفة وبالتالي الطرق مختلفة ولكن الطرق العالمية لصيانة اليابسة من عدوان البحار والمحيطات معروفة وعلي رأسا تلك الخبرات ما تقوم به هولندا خاصة أن اراضيها تحت مستوي سطح البحر ويتم استثمارها بشكل جيد.