لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: العودة للعمل بمستندات التحصيل ستنكعس سريعا على حركة الإنتاج

متى بشاي: نشيد بتوجهات "السيسي" باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية
أشاد م. متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مسنتدات التحصيل "النظام القديم"، مضيفا في بيان صحفي اليوم أن الفترة الماضية كان هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وشكر بشاي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي علي سماع شكاوي المستوردين وسرعة الاستجابة لحلها".
وأشار بشاي، أن قرار الاعتمادات المستندية تسبب في نقص الخامات خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن نشهد انفراجة كبيرة في عمليات التصنيع والتصدير بعد العودة للعمل بمستندات التحصيل، التي سيكون لها مردود سريع علي حركة الإنتاج.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.