وافق مجلس النقابة العامة للمحامين، على فتح باب الترشح على منصب النقيب العام 16 يوليو، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم بقاعة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة، حسب بيان صحفي. وأعلن ذلك في البيان، مجدي سخي وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، مضيفًا أن الانتخابات ستجرى في 4 سبتمبر 2022. وذكر سخي، أن مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتمع في تمام الساعة السابعة مساء أمس الأحد، بحضور جميع أعضاء المجلس بنسبة 100%، وتم مناقشة أكثر من موضوع خلال هذا الاجتماع، منها موضوع الانتخابات. وتابع: "الموضوع الثاني الذي تم طرحه للمناقشة وهو عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول عام 2022 وحتى اليوم، مؤكدًا على أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم و لا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تجرى بشفافية كاملة". وأضاف أنه على الرغم بأن قانون المحاماة أعطى الحق لمجلس النقابة بأن يجتمع كل 15 يوم، إلا أنني طلبت من الأعضاء الاجتماع كل أسبوع، وذلك نظرًا لكثرة الأعمال خلال الفترة القادمة. وأشار القائم بأعمال النقيب، إلى أنه تقدم بعض الأعضاء بطلبات للمناقشة، ولكن لضيق الوقت تم إرجاؤها إلى الاجتماع القادم، منوهًا أن الاجتماع انتهى بمشاركة جميع الأعضاء برأيهم في الموضوعات التي طرحت على المجلس. وأعرب عن سعادته بوجود حالة توافق بين أعضاء المجلس وحرصهم على مصالح المحامين، وعلى أن تقوم النقابة بدورها، وأن المسائل تسير بشكل محترم بما يصب بمصلحة المحامين، حسب البيان. وتوفى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، 26 مارس الماضى عن عمر ناهز ال 84 عاما، وأصبح مقعده شاغرا بالنقابة، بعد أن قضى عامين فقط فى منصبه، حيث تولى الراحل أمور النقابة فى مارس عام 2020، ليرحل بعد عامين فقط من توليه المسوؤلية. ونصت المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية علي سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب.