مصطفى: قرار الفيدرالي سيخفض قيمة عملات الأسواق الناشئة عطا: خروج متوقع لاستثمارات الأجانب من أسواق الدين المحلية لصالح سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة المقبلة اتفق عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل، وذلك بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%. كما توقع أن تشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارج من قبل الأجانب ويتجه إلى السوق الأمريكي الذي يوفر لهم العائد المرتفع والأمان. وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 0.5% لمكافحة التضخم المتزايد. ويتوقع محللون، أن يرفع المركزي الفيدرالي الفائدة مرات جديدة خلال 2022،لتكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام. من جانبها توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة العربية أون لاين، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 1% إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل وذلك بعد قرار الفيدرالى الامريكي اليوم برفع سعر الفائدة 0.5٪. وأضافت مصطفى، أنه من المتوقع أيضا، أن يشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارج كبير من قبل الأجانب، وذلك لأن السوق الأمريكي سيوفر لهم عائد جيد خالى من المخاطرة مما يضغط على مصادر العملة الأجنبية محليا، ويقلل من قيمة الجنيه مما يرفع أسعار السلع، ونشهد زيادة أخري فى معدلات التضخم. وأوضحت أن القرار سينعكس على الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن تشهد عملات الاسواق الناشئة تراجع، بالإضافة إلى تذبذب كبير فى أسعار الذهب عالميا. ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسيات بالبنك المركزي اجتماعها المقبل فى 19 من الشهر الجاري. وكان البنك المركزي، قرر في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع استثنائي كما رفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14%. فيما قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال للتداول الاوراق المالية، أن قرار المركزي الفيدرالى برفع أسعار الفائدة 0.5% نتيجة لارتفاع معدلات التضخم عالمياً لتصل إلى مستويات قياسية لن تصل لها الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ 40 عام. وأضاف عطا، أنه سترفع البنوك المركزية بمنطقة الخليج أسعار الفائدة وكذلك في مصر ومعظم الأسواق الناشئة من جانبه، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إن قرار الفيدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار أغلى نسبيا، وذلك وفقا لمنشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأضاف نافع، أن "ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة"، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعنى ايضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار". وتابع أن "الخوف من تكرار أزمة 2013 بالاقتصادات الناشئة مازال مسيطرا على المشهد العام". وحول تأثير قرار رفع الفائدة على مصر، قال نافع إن "مصر استخدمت شهادات ال18% كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة على الرغم من التشوه فى أسعار الفائدة إلا أننا اعتدنا على ذلك منذ ان بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية". وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة اسعار الفائدة 1% ، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار. وأوضح أنه "من الصعب التكهن بقرار البنك المركزي القادم وإن كان المرجح مزيدا من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير". ويرفع ذلك تكلفة الدين الحكومي والاقتراض من أسواق المال العالمية، وكذلك قد يؤدي لخروج استثمارات الأجانب من أسواق الدين المحلية لصالح سندات الخزانة الأمريكية حيث أنها تجمع بين العائد والأمان. وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، إنه يتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على طاولة الاجتماعات القادمة وفقا لوكالة بلومبرج. وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%. وخلال مارس الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في أمريكا 8.5%، وسجل التضخم الشهري 1.2%. وأوضح أول: "أننا نركز على توظيف أدوات البنك لإعادة التضخم إلى ما نريده أن يكون"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل تشديد السياسة النقدية.
