هل تؤثر حرب روسيا وأوكرانيا على استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة؟

تثير الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ بضعة أيام مخاوف من سرعة وتيرة خروج الاستثمارات المالية الأجنبية في أذون وسندات الخزانة من الأسواق الناشئة دون انتظار القرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة.
وتباينت آراء عدد من المصرفيين حول تداعيات الحرب الدائرة حاليا ومدى إثارة قلق المستثمرين الأجانب على استمرار استثماراتهم المالية في أدوات الدين بالأسواق الناشئة دون انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي.
ويري بعض المصرفيين عدم وجود تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على استثمارات الأجانب في الدول الناشئة كونها بعيدة عن الأزمة، وأن التأُثير الحقيقي سيتعلق بخطوات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة والمتوقع لها الشهر الجاري.
بينما يرى بعض آخر أن الأزمة الراهنة ستسرع بالفعل من وتيرة خروج الاستثمارات المالية للأجانب من الأسواق الناشئة قبل انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي، وخاصة أن الأجانب ينظرون إلى الاقتصاديات الناشئة كوعاء واحد وروسيا وأوكرانيا من ضمنها.
وكانت آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هي وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في تصريح خاص لمصراوي، الشهر الماضي، إن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022.
وتابع: "المستثمرون الأجانب ضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة".
وقبل غزو روسيا لأوكرانيا كانت بعض الأسواق الناشئة تترقب موجة خروج كبيرة من الاستثمارات المالية للأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بما يحول انجذاب هذه الاستثمارات إلى سوق السندات الأمريكية.
وقلل محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العربية، من مخاوف تأثير تداعيات الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا على استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى التأثير الأهم سيرتبط بخطوات الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة المتوقع خلال العام الجاري.
وقال إن الأسواق الناشئة ومنها مصر كانت تضع قبل الحرب الدائر حاليا سيناريوهات مستقبلية تتعلق باحتمالية خروج الاستثمارات المالية الأجنبية تأثرا بالقرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وهي ما زالت السبب الوحيد لهذه الخروج المحتمل رغم اشتعال الصراع الروسي الغربي.
وكان اقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس توقعوا، في بيان سابق له، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022، لاحتواء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ليرفع بذلك البنك الأمريكي توقعاته عن 5 زيادات كان يتوقعها من قبل.
وأكد عبد العال أن الأوضاع الأقتصادية والسياسية الجيدة لمصر سيجعلها أٌقل الدول تضررا في الأسواق الناشئة وخاصة لوجود عائد حقيقي مرتفع وسعر فائدة أعلى من معدل التضخم.
وكان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك، ورئيس بنك مصر، قال، قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بأسبوع، إن المؤسسات الأجنبية ضخوا أكثر من 1.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي فقط في أذون الخزانة، بما يدل على ثقتهم الكبيرة في الجنيه والاقتصاد المصري.
ويأتي ذلك بعد خروج استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بنحو 3.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2021، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إنه يوجد بالفعل تخارج طفيف لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية من الأسواق الناشئة تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دون انتظارهم لقرار الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف أنه رغم عدم تخطي دائرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا سوى الدولتين فقط، فلا يزال هناك مخاوف من وجود مخاطر محتملة على باقي الأسواق الناشئة، وينبع ذلك من نظرة المستثمرين الأجانب للدول الناشئة كوعاء واحد وخاصة أن هذه الأزمة تعدت إلى حدوث حرب بين دولتين من هذه الاقتصادات الناشئة، وليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة في إحدى الدولة.
وأشار نجلة إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة لبدء التخارج من أدوات الدين بالأسواق الناشئة مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية تعجل من خروجهم بسبب ارتفاع المخاطر في الدول الناشئة.
وأكد أنه رغم اعتبار مصر من الأسواق الناشئة فإنها ستكون أٌقل تضررا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة معدلات النمو المحققة، وقدرة البنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي باحترافية شديدة وهو ما سيجنبها أزمات عديدة.
وأشار نجلة إلى أن انتهاء مصر من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم القرارات الجيدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ساهم في تجيبها أزمات عديدة بسبب الأوضاع الملتهبة على مستوى العالم.
وقال رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق الناشئة ستظهر بشكل أكبر خلال الشهرين القادمين في حال عدم تهدئة الأوضاع.
وأضاف أن الأسواق الناشئة تمر بظروف استثنائية لم تقع منذ 20 عاما مع تزامن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، وهو ما يثير من الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بما فيهم الدول الناشئة ومصر.
وقلل المصدر من تداعيات الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا على الدول الناشئة البعيدة عن الحرب ولكن تداعياتها الأكبر تنعكس على الأسواق المالية والأسهم المتداولة في البورصة.