"تأثير الدومينو".. كيف تتأثر مصر برفع أسعار الفائدة في أمريكا؟

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في أكبر زيادة للعائد منذ 22 عاما في محاولة لكبح التضخم.
وبينما يسعى الفيدرالي لمواجهة التضخم، تترقب الأسواق الناشئة وبينها مصر تداعيات تلك الخطوة، فيما ستحاول التقليل من تأثيراتها السلبية سواء على سعر العملة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وفقا لما قاله محللون لمصراوي.
رفع الفائدة في مصر
وترى منى مصطفى، محللة في شركة عربية أونلاين، أن قرار الفيدرالي الأمريكي هو مثل " تأثير الدومينو" أي أن غالبية البنوك المركزي ستتجه نحو رفع أسعار الفائدة وبينها مصر بشكل مؤكد.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرار الفيدرالي سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائده بالتبعية.
وتتوقع السويفي أن يلجأ البنك المركزي في مصر لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%.
فيما توقع أيمن أبو هند خبير الاستثمار ومؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول ويلث إنجنز، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 1 إلى 1.5%.
ولم يحدد الخبراء توقيتا لقرار المركزي، لكنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في 19 مايو الجاري، لكن قد يستبق المركزي هذا الموعد ويجري اجتماعا استثنائيا قبل هذا الموعد مثلما فعل في مارس الماضي.
وأعلن بنوك البحرين والكويت والإمارات رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
الديون والتضخم
تقول منى مصطفى إن تأثير رفع الفائدة على الدولار سيكون ملحوظا على الأسواق الناشئة وبينها مصر، خاصة فيما يتعلق بالديون الدولارية لأن رفع الفائدة يقوي سعر الدولار وهذا سينتج عنه ضعف العملات في الأسواق الناشئة مقارنة بالعملة الأمريكية، إضافة لزيادة فاتورة الاستدانة.
وأضافت أن "الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية سينخفض بشكل ملحوظ وستتأثر سلبا".
وأضافت "التأثير السلبي لن يكون فقط على الدين سيطال أيضا الاستثمارات ومعدلات الفائدة ومعدلات الاستدانة وكذلك ارتفاع الأسعار سيرفع من معدل التضخم".
ويتفق أيمن أبو هند، مع توقعات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب عاملين أساسيين.
وقال أبو هند "التضخم سيكون مرتفعا لأننا بلد مستورد ومع ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيزيد معدل التضخم".
وأرجع أبو هند زيادة الأسعار المتوقعة إلى الأزمة العالمية بسلاسل التوريد، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ما يؤثر على المعروض في السوق المحلي.
لكن رضوى السويفي، ترى أن قرارات البنوك المركزية هي محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.
وقالت "التحرك في رفع سعر الفائدة يسيطر على التضخم والضغوط الناتجة على سعر الصرف من رفع الفائدة على الدولار".