هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في فبراير؟.. خبيرة مصرفية توضح

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماع لها في العام الجديد، مطلع فبراير المقبل، وسط ترقب من الاقتصاديين وأصحاب المدخرات، لقرار اللجنة المهم بخصوص أسعار الفائدة، نظرا لتأثيراتها الواسعة على كل القطاعات والأفراد.
ومن غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي تحركاته لزيادة سعر الفائدة سريعا، إذ أن هناك عدة عوامل تحكم قرار تثبيت أو زيادة سعرها، في مقدمتها معدلات التضخم.
ارتفاع معدل التضخم
ورغم إعلان جهاز الإحصاء اليوم ارتفاع التضخم في المدن، على أساس سنوي، إلى 5.9% في ديسمبر، مقارنة ب5.6% في نوفمبر الماضي، إلا أن تلك المعدلات ما تزال ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي، التي تقدر ب7% (زائد أو ناقص 2%).
وأعلن جهاز الإحصاء صباح اليوم، ارتفاع معدل التضخم، الذي جاء مخالفا لتوقعات المحللين، الذي رجحوا أن يكون ارتفاع المعدل، نتيجة زيادات أسعار الغذاء عالميا، وأزمات التوريد العالمية، وانعكاسها على السوق المحلية.
يضاف إلى ذلك أن تحركات المركزي مرهونة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رغم تأكيد سعيه لرفع الفائدة بوتيرة أسرع، لكن سياساته النقدية التشددية لم تهبط إلى أرض الواقع بعد، وبحسب بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية قيام «الفيدرالي» بزيادة سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي، على أن تبدأ التحركات الفعلية مع بداية النصف الثاني.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
ترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، موضحة ل«الوطن» أن التثبيت سيكون الخيار الأنسب في الوقت الحالي، خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم دون مستهدفات البنك المركزي، وعدم ارتفاعها لمستويات أعلى في القراءة الأخيرة.
وعلى مدار العام الماضي لم يقم البنك المركزي، بأي زيادة تُذكر لأسعار الفائدة، إذ استقرت عند مستويات 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي.