أمريكا تبدي قلقها من استمرار إغلاق البنية التحتية للنفط الليبي

بدت الولايات المتحدة قلقا عميقا من استمرار إغلاق البنية التحتية للنفط في ليبيا ، موضحة عبر سفارتها في البلاد أن هذا الإغلاق "يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود".
وأشارت السفارة في بيان اليوم الأربعاء أن "الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية".
وأكدت أنه "يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور".
وذكّرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، وأعادت تأكيد التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وتابعت قائلة في هذا الشأن: "قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة. وتعتبر الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي".
واستدركت بالقول: "ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين".
وكان سكان وأعيان من شرق وجنوب البلاد داعمين للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب والتي لم تستلم السلطة بعد قد قاموا منتصف نيسان/أبريل الحالي بإغلاق حقول وموانئ، مطالبين في المقابل بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، وتوزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل بين الأقاليم والمناطق.
وأفقد الإغلاق ليبيا نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر ب 1ر1 مليون برميل في اليوم. وجاء في ظروف ارتفاع أسعار البترول المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية.