الولايات المتحدة: يجب على القادة الليبيين إنهاء إغلاق موانئ النفط فورا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق من استمرار إغلاق النفط في ليبيا، منوهة إلى أن «الأمر يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود».
وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في بيان، اليوم الأربعاء، إن «الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية، ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل، للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية».
وأضافت أنه «يجب على القادة الليبيين المسؤولين، أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور».
ونوهت إلى «قرارات مجلس الأمن المتعددة، التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط»، مجددة تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع القادة الليبيين، بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد، توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وذكرت أن الولايات المتحدة، أوصت قبل الإغلاق بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.
وتعتبر الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي، استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي، وتقوض الثقة الدولية في ليبيا، بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
ولفتت السفارة إلى أن «الولايات المتحدة قدمت المشورة، ولا تزال تقدّم النصح، بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة، مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا، في غياب ميزانية وطنية متفق عليها»، موضحة أنه «يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية، لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط، ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية، يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا».
وأوصت بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، ومن أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها.
وأكدت أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد – لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية - ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم، وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية، التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.