قال سيف الدين جلال، محافظ السويس، ل«الشروق» إنه لن يصرف أى تعويضات للشركة التى يتبع لها المرسى البحرى بالسويس الذى شهد حريقا ضخما أمس الأول، كما أنه لن يصرف تعويضات لأصحاب اليخوت التى احترقت بالميناء. وأضاف أن المتسبب فى الحريق عليه تحمل تبعاته، وستكشف تحقيقات النيابة المسئول عن الحريق. وأوضح أنه قرر اختيار منطقة الأتكة بالأدبية بالسويس لتكون مقرا جديدا لورشة إصلاح السفن وإنشاء مرسى بحرى لهذا الغرض بعيدا عن شركات البترول والكتل السكانية. وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتفاع الخسائر المبدئية للحريق الذى استمر لأكثر من 18 ساعة إلى أكثر من 80 مليون جنيه تمثل قيمة اليخوت البحرية ومراكب الصيد التى قضت عليها النيران بالكامل. كما كشف التقرير المبدئى للجنة الفنية التى قامت بالمعاينة للمرسى البحرى أن غياب الأمن الصناعى وتلاحم السفن واليخوت البحرية واستعمال الطرق البدائية فى إطفاء الحريق أدى إلى ارتفاع قيمة الخسائر المادية. كما أكدت تحقيقات النيابة أن السبب الرئيسى للحريق هو قيام أحد الفنيين بأعمال اللحامات، وحاول إطفاء الحريق باستخدام المياه عقب فشله فى الحصول على طفاية الحريق. وأمرت النيابة بالتحفظ على العامل وجارٍ التحقيق مع باقى عمال الميناء بنيابة السويس. وأكد المهندس علاء سمير عضو اللجنة الفنية لمتابعة حريق المرسى، استشارى الأمن الصناعى والسلامة المهنية ل«الشروق» خطورة الوضع القائم داخل المرسى البحرى لغياب الأمن الصناعى. وكان حريق هائل قد نشب مساء أمس بالمرسى البحرى لإصلاح السفن التابع للشركة المصرية بمحافظة السويس مما أدى إلى تدمير 4 يخوت أجنبية والتهام النيران لأكثر من 8 مراكب صيد كانت موجودة للإصلاح بالميناء.
