إن كان ثمة عظة واحدة يمكن أن نستلهمها من التداعيات القاسية التى يعانيها الاقتصاد العالمى منذ أكثر من سنتين على خلفية جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما استتبعهما من اضطراب سلاسل الإمداد والصدمات النفطية وموجات التضخم وسياسات التشديد النقدى فى غالبية الدول، وأثرها السلبى على مديونية الدول النامية والناشئة والفقيرة... إن كان ثمة دروس مستفادة من ذلك كله فهى أن سلبيات العولمة قد باتت حاضرة بوجه عبوس أكثر من أى وقت مضى، وأن تلك السلبيات تجد سبيلها عبر قنوات العدوى المالية والنقدية لتنشر الأمراض الاقتصادية شرقا وغربا، تماما كما تنتشر الأوبئة. لنفهم ذلك دعنا نتمثل قرارا من الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة الأساسية بربع فى المائة، لتبدأ رحلة صعود من مستوياتها قرب الصفر حتى مارس الماضى إلى مستويات متوقعة بحلول نهاية العام تقترب من 2.25%. يتداعى لذلك القرار بل لمجرد إطلاق إشارات بقرب صدوره الكثير من الأوجاع العابرة للأطلنطى، لتضيف إلى دول مدينة مثل مصر مزيدا من الأعباء لدى تسديد ديونها الخارجية القائمة، التى باتت مستحقة السداد بقيمة أعلى للدولار (لأن رفع أسعار الفائدة على الدولار تجعله أقوى نسبيا)، فضلا عن كون أكثر الأدوات شيوعا لسداد الديون القائمة هو مزيد من الاقتراض بالعملة الصعبة، والذى بالتأكيد سوف تكون فاتورته أكبر كثيرا بعد رفع أسعار الفائدة على الدولار، وما سوف يستتبعه من رفع متتالٍ لأسعار الفائدة على العملات الرئيسة الأخرى. كذلك تتأثر سريعا أسعار الذهب إذ تتراجع كنتيجة لتقويمها بدولار أقوى، وتتحرك نتيجة لذلك مليارات من الاستثمارات لتعيد تكوين احتياطيات الدول ومحافظ البنوك والشركات الكبرى. كما ترتفع تكلفة الاستيراد وتتضرر الدول ذات العجز المزمن فى موازين تجارتها، وتتراجع قيمة العملات الوطنية لتلك الدول... ويمكن أن نستهلك مساحة المقال كاملة لرصد بعض من تداعيات قرار منفرد فى إطار السياسة النقدية لدولة واحدة على مصائر مليارات البشر. لو أن الاقتصاد الأمريكى منغلق على ذاته لما اهتز العالم لذلك القرار على هذا النحو، لكن العالم الذى بات أقرب إلى قرية واحدة تحقق لها مزايا الحجم وكفاءة تخصيص الموارد بصورة كبيرة، تعلم أن تلك المزايا الإضافية تأتى بتكلفة إضافية أيضا. وكما أن الولاياتالمتحدة قد بدأت فى «أمركة» وتوطين سلاسل الإمداد لعدد من صناعاتها الحيوية منذ ولاية الرئيس «ترامب» ثم جاء الرئيس «بايدن» ليتحرك سريعا فى ذات الاتجاه خلال المائة يوم الأولى فى ولايته الحالية وتحديدا منذ فبراير 2021. فإن العديد من البلاد تشهد مستويات متفاوتة من الردة عن ركب الانفتاح على الاقتصادات الأخرى فى صورة تقييد للتجارة والاستثمار الأجنبى، بل وتقييد لحركة الأفراد للسيطرة على أزمة اللاجئين والتسلل عبر الحدود بذريعة الحد من انتشار فيروس كوفيد19! • • • الوصفة الوقائية من تلك الجوائح الاقتصادية التى لا يتوقع أن يتعافى منها الاقتصاد العالمى فى أى وقت قريب، لا تختلف كثيرا عن الوصفة التقليدية لاحتواء انتشار الطواعين منذ قديم الأزل. وإذا كنا فى هذا الشهر الكريم نستزيد من استلهام العبر من القرآن والسنة، فعنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم قَال: «إذَا سمِعْتُمْ الطَاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا» تلك الوصفة النبوية الواعية تنسحب على شئون الاقتصاد والأموال فى عصور تفشى الأمراض المالية عابرة الحدود. لكن الانكفاء على الذات وانشغال كل أمة باحتياجاتها لا يتيسر إلا لمن امتلك الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتى من الأساسيات، إذ تتراجع أهمية الرفاهية وإشباع الحاجة إلى الكماليات فى زمن الأزمات. وقد افتتح نبى الله يوسف عليه السلام عزيز مصر برنامجه الاقتصادى لمواجهة السنين العجاف بكلمة «تزرعون». لا بديل إذن عن الإنتاج، ولن يكون الإنتاج كافيا لسد حاجات المستهلكين إلا إذا لعب فيه القطاع الخاص دورا حيويا. الدولة لن تستطيع أن تنتج بجهاز خدمى متخم بتراجع الإنتاجية والكفاءة، وقطاع أعمال يئن تحت ظروف تراكمت عليه عبر عقود، ولا أمل فى الخروج منها دون دعم حكومى جاد، كما إنه لا يملك المقومات التى تسمح له أن يصير بديلا عن القطاع الخاص، بل هو شريك مناسب فى أحسن الأحوال. وبينما ندفع عن بلادنا أزمات اقتصادية حادة آنية معظمها مستورد من الخارج، فإننا لا نملك «اليوم» ترف السنوات السبع التى امتلكها المصريون على عهد سيدنا يوسف عليه السلام، إذ تمكن من إدارة المخاطر (وهى احتمال وقوع الأزمات) خلال تلك الفترة، ثم أدار الأزمة بعدل وحسم بعدما جعله الملك على خزائن الأرض، عندها كانت إدارة الازمة أقل كلفة، حيث سبقها تخطيط للموارد وضوابط لإدارة المخاطر، ثم كان التمكين فى الأرض من نصيب أهل الكفاءة والأمانة، وكما قال تعالى على لسان ابنة نبيه شعيب (أو ابن أخى شعيب أو سيد ماء مدين فى روايات مختلفة): «إن خير من استأجرت القوى الأمين». ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فإذا كنا فى وقتنا الراهن بصدد أزمة اقتصادية طاحنة، فليس أقل من تمكين أهل الخبرة والمعرفة من القطاعات الاقتصادية فى كل دولة، ثم العمل بدأب شديد استعدادا لتطور الأزمة لتصبح أشد ضراوة فى السنوات القادمة، وهو احتمال تنبأ به الاقتصاديون ودلت عليه قرارات وتصريحات مسئولى الدول العظمى ومؤسسات التمويل الدولية. • • • معدل الادخار المحلى لا يسمح لمصر بالاستغناء عن تدفقات الاستثمار الأجنبى لتمويل احتياجات النمو فى الناتج الإجمالى من السلع والخدمات، وتدفقات الاستثمار الأجنبى لا تسمح لمصر بالاستغناء عن القروض الأجنبية لسد الفجوة التمويلية، والفجوة التمويلية ستظل تتسع طالما استمر معدل النمو السكانى على حاله، واستمر الاعتماد على القروض لسد الالتزامات القائمة... ولا يقطع تلك الدائرة المفرغة إلا خطة محكمة لتوطين وتعميق الإنتاج المحلى الزراعى والصناعى بأقل قدر من الاعتماد على المدخلات والآلات المستوردة، وتشجيع القطاع الخاص بمختلف المحفزات للالتفات عن الاستثمار العقارى الريعى السهل، واكتناز الأموال فى الذهب وشهادات الاستثمار، إلى خوض تجارب إنتاجية تعزز من الاقتصاد الحقيقى وتحمل قيمة مضافة إلى المستهلك الوسيط والمستهلك النهائى. وإذا كان الإنتاج الزراعى والصناعى أقل جاذبية من الاستثمارات السهلة، لارتفاع تكلفته وتأخر وانخفاض العائد على الاستثمار فيه، وتعقيد متطلباته وتراخيصه وتعاملاته البيروقراطية، فإنه لا غنى عن قلب تلك المعادلة لصالح المستثمر الصناعى والزراعى ولو كان فى ذلك تراجع مؤقت فى الاستثمار العقارى الذى تتراجع أهميته أمام نقص مقومات الحياة الأساسية، علما بأنه وعلى الرغم من المبادرات الرئاسية المشكورة لتحسين ظروف التمويل العقارى، تظل ملايين العقارات المغلقة باهظة الثمن دليلا على استخدام تلك العقارات كمخزن للقيمة عوضا عن إتاحتها لإشباع حاجات أساسية للمأوى. من الممكن أن تلجأ الدولة إلى حلول مبتكرة لخلق طلب استثمارى كبير على مشروعات إنتاجية بعينها، من ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل التراخيص الصناعية، وتقديم قروض ميسرة وبأقل فائدة متاحة لعدد من المشروعات التى يمكن أن تتاح عبر خريطة استثمارية تأخذ فى الاعتبار التنوع البيئى وتوزيع الموارد الطبيعية، وفرص تحسين التوزيع السكانى، وفرص التصدير، مع العمل على حماية الإنتاج الوطنى من غزو الواردات التى يمكن أن تكون مخرجا من الأزمات فى الأجل القصير، لكنها تعمل على مزاحمة الإنتاج المحلى وإزاحته أحيانا بحيث لا يمكن أن يعود مجددا فى المستقبل إذا لم يعد الاستيراد ممكنا لأسباب كثيرة أبرزها تقييد التجارة الخارجية بالدول المصدرة... كل ذلك يستدعى وجود وزارة للاقتصاد وهيئة نشطة للاستثمار وتقييم مستمر لإسهامات رءوس القطاعات والهيئات الاقتصادية والمالية على أسس علمية.
