مفاجأة: جامعة القاهرة تعلن حاجتها لشغل وظيفة إخصائى (أمن) بدلًا من (حرس) الجامعة

فى تطور جديد لقضية طرد الحرس الجامعى المرفوعة من قبل بعض أساتذة الجامعة ضد رئيس جامعة القاهرة علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الجامعة نشرت إعلانا داخليا تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف إخصائى أمن من ذوى المؤهلات العليا، ومشرف أمن من أصحاب المؤهلات المتوسطة فى خطوة يراها المصدر أنها قد تشكل بديلا عن حرس الجامعة.
وطبقا للمصدر فإن شئون العاملين بالجامعة تلقت آلاف الطلبات للتقدم إلى تلك الوظيفة من بينهم خريجو إعلام وسياحة وفنادق وآداب وحقوق فضلا عن ذوى المؤهلات المتوسطة، هذا على الرغم من أن الإعلان أكد أن الالتحاق بالوظيفة لن يكون بالتعيين وإنما بالتعاقد لمدة خمس سنوات، وقد برر المصدر سبب الإقبال الكبير على الوظيفة بأن جامعة القاهرة تعد مكانا جيدا جدا لمن يبحث عن وظيفة مناسبة، وأضاف المصدر أن الإعلان كان مهتما بالبحث عن رجال شرطة أحيلوا إلى المعاش برتبة لواءات.
وذكر المصدر أن الجامعة لم تقم حتى الآن بإبلاغ أى من المتقدمين بموعد المقابلة على الرغم من مضى أسبوعين على غلق باب تلقى الطلبات، انتظارا لحكم الجلسة المقبلة فى محكمة القضاء الإدارى المنتظر انعقادها فى 20 مارس المقبل، حيث يتوقع البعض أن تحجز القضية للحكم.
د. عبدالجليل مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وأحد الأساتذة الذين كسبوا الدعوى القضائية ضد الجامعة أكد أن الجامعة تدرك تماما أن إنشاء وحدة مدنية للأمن داخل الجامعة، تابعة لرئيس الجامعة مطلب قانونى ودستورى، وقد أبدى استغرابه من موقف الجامعة تجاه هذا الموضوع، خصوصا بعد أن صرح د. حسام كامل رئيس الجامعة عقب صدور الحكم بطرد مكاتب الحرس من الجامعة فى مارس الماضى بأنه سينفذ الحكم وأن مجلس الجامعة وافق على تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء وحدة مدنية للأمن، وتراجع عن ذلك التصريح وقام بالطعن على عدم دستورية المادة 317 من اللائحة التنفيذية فى قانون تنظيم الجامعات التى تلزم الجامعة بإنشاء وحدة مدنية.
ووصف عبدالجليل الطعن بالمؤسف جدا وقال: «كامل يريد أن يدستر وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى أى يجعله دستوريا وهذه وصمة عار ينبغى أن تنأى عنها جامعة القاهرة وجميع الجامعات المصرية».
وحول ما أكده المصدر بخصوص إعلان التوظيف فى منصب فرد أمن مدنى داخل الجامعة ذكر مصطفى «الآن نتمنى أن يكون هذا تسليما فعليا بصحة طلبنا وبداية لاحترام القانون والدستور» ثم استدرك قائلا: «نتمنى ألا يكون هذا نوعا من التلاعب لإقناع المحكمة أن الجامعة تفعل شيئا لتطبيق القانون»،
خصوصا أن أساتذة الجامعة كان لهم سابقة مع وزير التعليم العالى الذى أكد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء الوحدات المدنية التابعة لرؤساء الجامعات بدلا من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ولكنه فى نفس الوقت يخطط لإبقاء الشرطة فى الجامعات بحجة عدم توافر أفراد مدنيين للقيام بحفظ الأمن على حد قول مصطفى، وتابع «إذا كانت الجامعة جادة فى هذا الأمر فعليها أن تدرج إنشاء وحدة للأمن المدنى ضمن هيكلها الوظيفى وما يترتب على هذا من خروج الشرطة من الجامعة».