جامعة القاهرة: لسنا الجهة الملزمة بتنفيذ إلغاء الحرس الجامعى

علمت «الشروق» أن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء الحرس الجامعى أصبح مثل الكرة فى ملاعب مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية وجامعة القاهرة.
حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أن المعنى بتنفيذ حكم المحكمة هو وزارة الداخلية بسحب الحرس من الجامعات وليس التعليم العالى أو جامعة القاهرة «لأن الداخلية هى الجهة المخاطبة قانونيا لتنفيذه، والقرار فى يد وزير الداخلية» على حد قوله وأوضح قائلا «جامعة القاهرة لم تستلم أى خطابات من الداخلية حتى الآن يفيد بدء تنفيذ أى خطوة لسحب الحرس تطبيقا للحكم».
وفيما اجتمع أمس د.هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى مع جميع رؤساء الجامعات بمقر المجلس الأعلى للجامعات، فإن قضية إلغاء مكاتب الحرس التابع لوزارة الداخلية من الجامعات لم تكن بندا أساسيا للحوار حول تنفيذه، حيث اكتفى الوزير بالتأكيد على احترام حكم القضاء وكيفية حماية المنشآت وتأمين المبانى الجامعية فى غياب الحرس.
بدوره قال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية،أمس، تعليقا على حكم (طرد الحرس الجامعى) إن الجهة المعنية بتنفيذ حكم المحكمة هى وزارة التعليم العالى «وهى المُلزمة بالبحث عن بدائل لحرس الجامعات».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» أنه «من غير المعقول أن تترك الجامعات هكذا قبل إيجاد بدائل لها، وهو ما يتم بحثه حاليا من قبل وزارة التعليم العالى»، مؤكدا ليس لوزارة الداخلية مصلحة فى تعطيل تنفيذ الحكم وأنها تحترم أحكام القضاء.
وكشف مصدر أمنى آخر أن وزارة التعليم العالى «تدرس الحكم من الناحيتين القانونية والشكلية باعتبارها الجهة المنوطة بالرد عليه»، وأن الداخلية «تنتظر طرح بدائل مناسبة تحفظ الأمن داخل الجامعات».
ومن جانبه، أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لم تتلق أى تعليمات بشأن مغادرة حرس الداخلية للحرم الجامعى مضيفا أنه يعتقد أن هذا الحكم يخص جامعة القاهرة فقط لأن الوضع فى جامعة عين شمس مختلف حسب قوله، حيث تمتلك الجامعة وحدات أمنية، لأن الجامعة تمتلك بالفعل وحدات أمن مستقلة لتنظيم الأوضاع داخل الجامعة إلى جانب الحرس الجامعى.
ومن جانبه، أكد د.صلاح صادق محامى دعوى إلغاء الحرس الجامعى أن المخاطبين بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا 4 جهات قاموا بالطعن ضده من قبل، وهم رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة وليست فقط وزارة الداخلية.
وتابع «عيب على المسئولين أن يحاولوا الالتفاف على الحكم بعدما حاولوا من قبل تقديم استشكالات فاسدة وفشلت فى إيقافه».
ووفقا للحكم، فإن الداخلية ملزمة بشكل أساسى بتنفيذه فى كل الجامعات، وعلى رؤسائها سرعة البحث عن بديل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والتعليم العالى بحسب صادق، مشيرا إلى أن أى تصريحات مخالفة لذلك تعد «جهلا بالقانون» على حد وصفه، وتابع «عيب على المسئولين أن يحاولوا الالتفاف على الحكم بعدما حاولوا من قبل تقديم استشكالات فاسدة وفشلت فى إيقافه».