رؤساء الجامعات الإقليمية يخافون من تحمل نفقات وحدات خاصة للأمن

انقسم طلاب وأساتذة الجامعات الإقليمية بين مؤيد ومعارض لحكم إلغاء الحرس الجامعى، حيث أعرب الطلاب المنتمين لتيارات المعارضة عن سعادتهم بهذا القرار، وقالوا إنه ينهى عهدا طويلا من كبت الحريات داخل الجامعات، ويعطى مساحة أكبر من الحرية فى ممارسة الانشطة، فى حين اعتقد بعض الأساتذة أن هذا القرار يمثل خطورة كبيرة على الحرم الجامعى فى ظل انتشار بعض السلوكيات الخاطئة من الشباب كالتحرش والمشاجرات وانتشار المخدرات داخل الجامعة.
الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط، أكد أن ترك الحرس الجامعى للجامعة سوف يولد عدم السيطرة على الأمور داخل محيط الجامعة، خاصة أن جامعة أسيوط بها نحو 150 ألف طالب وأستاذ وموظف وعامل، التى تقع على مساحة 500 ألف فدان، ولذا يرى من الضرورى بقاء الحرس الجامعى داخل الجامعة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، حيث إن إنشاء وحدات خاصة بالأمن لن تفلح فى تفعيل النظام والسيطرة على مجريات الأمور داخل الجامعة، مضيفا أنه سوف يتم التنسيق بين الجامعة ووزارة التعليم العالى لاتخاذ أفضل السبل «لردع الحكم».
وذكر د. عصام زناتى، عميد كلية الحقوق بجامعة اسيوط، أن الجامعة لا تستطيع الاستغناء عن الحرس الجامعى، موضحا ان الحرس الجامعى أحد وسائل المساعدة فى حفظ النظام ضد التجاوزات والسرقات والخروج عن الشرعية، مضيفا انه خلال تولية عملا اداريا بالجامعة لم يجد معوقات ولا تدخلات من من الحرس الجامعى فى الشئون الدارية التى تخص العملية التعليمية.
من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى بأسيوط، رفض ذكر اسمه، فى تعليقه على حكم المحكمة الإدارية بطرد الحرس الجامعى من داخل الجامعات إن إدارة الحرس بالجامعة تحترم أحكام القضاء، مضيفا أنه يتلقى الاوامر من وزير الداخلية فى حالة تنفيذه على الجامعة.
وقال «م.أ»، أحد الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة أسيوط إن الحكم يمثل خطوة مهمة فى الدفاع عن استقلال الجامعات، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا ما كانت صفاتهم، مشيرا إلى أن الجماعة سوف تصدر بيانا تشكر فيه استقلالية القضاء وحيدته، والذى نصر العملية التعليمية فى الجامعات المصرية، بعيدا عن التدخلات الأمنية.
وأضاف ممدوح مكرم أحد قيادات 6 أبريل بأسيوط أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا يعد تاريخيا، حيث أسقطت جميع القيود التى تغل يد الجامعة بها، خاصة فى ظل التدخلات والمضايقات الأمنية التى يتعرض لها طلاب الجامعة والأساتذة على حد سواء.
ومن ثم جاء الحكم لينتصر لاستقلال الجامعة. ومن المنتظر أن تقوم مسيرات ومظاهرات مؤيدة لحكم طرد الحرس، وفقا لأحمد شهيب المتحدث الرسمى باسم طلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر فرع أسيوط.
وذكر الدكتور على شمس الدين نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة لم تتلق اى أحكام بشأن إلغاء الحرس الجامعى بجامعة بنها وكلياتها المختلفة، مشيرا إلى أن إلغاءه يتطلب ايجاد حراسة لحماية منشآت الجامعة حتى لا تكرر مشكلات الماضى فى وجود إدارة جامعية واعية لا تتنازل عن سلطاتها، خاصة أن الشكاوى الحالية يمكن أن تتكرر مع اى نوع من انواع الحرس بالجامعة، على حد قوله، وتابع «العبرة بالقيادة داخل الجامعة»، ملمحا أن الحرس التابع لوزارة الداخلية يقوم بدوره فى هذا الشأن ولا يتدخل اطلاقا، وان هناك تكاملا فى الأداء داخل الجامعة، بينما طالب طلاب المعهد الفنى الصناعى ببنها بحرس بديل فى حالة تطبيق القرار، لأن المعهد يقع فى منطقة بعيدة بين عدة مدارس فنية وتنتشر بالمنطقة المشاجرات واعمال السرقة بالإكراه، على حد تأكيدهم.
وفى البحر الأحمر والأقصر أشاد الطلبة بكلية الفنون الجميلة ومعهد إيجوث السياحى بهذا الحكم، وقال أحمد الجهلان الطالب بكلية الإرشاد السياحى.
وذكر الدكتور يحيى المصرى عميد معهد ايجوث أن الحكم صدر ليعيد للجامعة كرامتها وحرمتها وأنه يستغرب من تدخل الأمن فى العملية التعليمية، «فمهام الأمن أكبر من حراسة المتاحف والجامعات وأن هذه الحراسة غير مفيدة وتؤدى الى توزيع المسئولية» وتابع «نحن لا نحتاج إلى حراسة الشرطة ولنتعلم من دول أوروبا التى تسبقنا فى التقدم ب300 سنة، حيث لا تحرس جامعاتها الشرطة».
فى تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى، قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس جامعة الفيوم إن الأمر خاص بجامعة القاهرة وليس فيه جديد لأن الحرس الجامعى يعمل تحت قيادة رئيس الجامعة ولكنهم يحصلون على رواتبهم من وزارة الداخلية، مشيرا الى أن الجامعة بها نحو 15 ضابطا واثنان أو ثلاثة أمناء شرطة يوجدون عند كل باب من أبواب الكليات البالغ عددها 16 كلية لتأمين المنشآت وحماية الطلاب، وأن باقى أفراد الحرس الجامعى متعاقدون مع الجامعة وهم الأكثر، مشيرا إلى أن الحرس يقومون بدورهم فى منع الطلاب المفصولين من دخول الجامعة وقال: لن يستطيع أحد سوى الحرس الجامعى منع مثل هؤلاء الطلاب من الدخول لأنه ليس من المنطقى أن يقوم بهذا الدور أحد أعضاء هيئة التدريس. ورفض «الجوهرى» فكرة طرد الحرس الجامعى، وقال: فى حالة طردهم يمثل الأمر عبئا كبيرا على ميزانية الجامعة لأننى سأضطر الى التعاقد مع ضباط أمن متقاعدين وتتحمل الجامعة رواتبهم.