أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاده: «ما حكم الصيام لمرضى السكر على اختلاف درجاتهم؟»، قائلة إن مرضى السكر يتم تقسيمهم طبيًّا إلى ثلاث فئات. وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الفئة الأولى المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرةِ جدًّا للمضاعفات الخطيرة بصورةٍ شبه مؤكدةٍ طبيًّا، وهذه الفئة يقول المتخصصون بأنها معرضة لحصول ضررٍ بالغٍ عند الصيام». وأشارت إلى أن «الفئة الثانية المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة للمضاعفات نتيجة الصيام، وهذه الفئة يغلب على ظن الأطباء المتخصصين وقوع ضررٍ بالغٍ عليهم عند الصيام»، لافتة إلى أن «الفئة الثالثة المرضى ذوو الاحتمالات المتوسطة أو المنخفضة للتعرض لمضاعفاتٍ نتيجة الصيام». وأوضحت أن «أحكام الصيام لفئات مرضى السكر، مترتبة على الطرق العلاجية التي يمكن التعامل بها مع كل فئة بما يناسبها على التفصيل المذكور، فإذا تأكدت احتمالات الضرر من الصيام لمريض السكر -كما هو مذكور في الفئة الأولى- وجب على المريض طاعة الطبيب في الإفطار، ويأثم إن صام». وتابعت: «وإذا غلب احتمال الضرر على ظن الأطباء المتخصصين -كما هو مذكور في الفئة الثانية- وجب الإفطار وطاعة الطبيب كذلك». واستطردت: «أما إذا كان احتمال الضرر من الصوم متوسطًا أو ضعيفًا -كما في الفئة الثالثة-: فإن الأخذ برخصة الإفطار حينئذٍ يكون أمرًا تقديريًّا؛ أي أن مرجعه في معرفة ضرر الصوم وما قد يجره عليه من أذًى هو إلى الطبيب المتخصص من جهة معرفة حالته ومضاعفاتها، وإلى المريض من جهة طاقته وقدرته على الصيام واحتماله له؛ فيُقدِّر الطبيب مدى تأثير الصوم على حالة المريض من حيث إمكانية الصوم من عدمه، ويقدر المريض مدى قدرته واحتماله للصوم». وشددت على «أهمية التنبيه على أنه يجب على المريض في كل فئة من هذه الفئات الثلاث، أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه».