وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الاقماح والذي من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل الجاري، مشددا على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام. وقال غنيم إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 128 ألفا و649 فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح المحلي للموسم الحالي 2021/2022، بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، والمهندس عماد محمود وكيل وزارة الزراعة، المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، وباقي أعضاء اللجنة من التموين، الزراعة، التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وصيانة الحبوب هيئة سلامة الغذاء. وتناول الاجتماع عرض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجي للموسم الحالي، والتي تضمنت عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بجميع مراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة وتم تسليم الحصر إلي مديرية التموين ،حملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية؛ لحث المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي مع اعتبار ان توريد القمح هذا العام أمن قومي، ومخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والأمني. وتضمنت الخطة أيضا الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن، مع التأكيد على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية، والتأكيد على حظر تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسم، وعدم استلام اقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو اقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها، مع التنبيه على جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.
