استعدادات مكثفة لاستلام وتوريد القمح المحلي في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الأقماح والذي من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل الجاري،مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام ،مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 128 ألفاً و649 فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.
اقرأ أيضا|محافظ بني سويف: 23 مليون جنيه من «مشروعك» لتوفير 215 فرصة عمل
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح المحلي للموسم الحالي 2021/2022، وذلك بحضور: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، محمد جبر معاون المحافظ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين،المهندس عماد محمود وكيل وزارة الزراعة، المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة، وباقى أعضاء اللجنة من التموين والزراعة، التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وصيانة الحبوب هيئة سلامة الغذاء
تناول الاجتماع عرض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجي للموسم الحالي والتي تضمنت :عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بجميع مراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية علي حدة وتم تسليم الحصر إلي مديرية التموين ،حملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية وذلك لحث المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي مع اعتبار ان توريد القمح هذا العام أمن قومي، ومخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينيةالمتاحة لديها ، مع قيام التموين بمعاينة اماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدي صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع انتاجها من القمح بالطن علي السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والأمني.
كما تضمنت الخطة أيضا :الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن ،مع التأكيدعلي مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية ، والتأكدي على حظر تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمى ، وعدم استلام اقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو اقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها، مع التنبيه علي جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش ) الجديدة لتوزيعها علي المزارعين.