محافظ بني سويف يبحث مع لجنة توريد القمح استعدادات موسم التوريد

قرر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم تشكيل غرفة عمليات (لجنة دائمة) تتولى الإشراف على ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة، وموافاة الجهات الرقابية بذلك، على أن تعمل اللجنة على مدار اليوم، ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة توريد القمح، لمناقشة خطة استعدادات توريد الأقماح المحلية لموسم (2021/2020)، ومراجعة آليات تنفيذ خطة التوريد، وبحث الترتيبات النهائية والمستجدات والإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، حيث حضر الاجتماع مدير عام التموين (رئيس اللجنة الدائمة) المهندس وصفي عبد الله، ووكيل وزارة الزراعة المهندس عمر حسن، ومدير الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة المهندس مصطفى راشد، ووكيل مديرية التموين المهندس أحمد دياب.
وأكد المحافظ أن اللجنة تشكل برئاسة مدير عام مديرية التموين وعضوية مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة وكيل مديرية التموين ومديري التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب والمكتب الفني بمديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، موجها جميع الجهات المعنية بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادًا لموسم توريد الأقماح والذي من المقرر أن يبدأ في 15 أبريل الجاري مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام.
وأكد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 123 ألفا و416 فدانًا على مستوى المحافظة، بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليونين و221 ألفا و488 إردبًا، بما يعادل (333 ألفا و556 طنًا)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبًا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة وشون ترابية بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.
وأوضح المحافظ أن الاجتماع تناول عرض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجي، حيث تضمنت الخطة عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح، وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، وذلك لحث المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي، بجانب مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام مديرية التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق، والوقوف على مدي صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها.
وشدد المحافظ على ضرورة توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز، مع مراعاة البعد المكاني والزمني، والتنبيه بالإعلان عن أسعار إردب القمح بدرجاته الثلاث، والاشتراطات والضوابط الفنية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري المشترك، حيث تحدد سعر التوريد 725 جنيهًا للإردب درجة نظافة (23.5)، والتأكيد على مسؤولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، وحظر تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمى، والتنبيه على جهات التسويق بعدم تأجير سعات تخزينية من أفراد خاصة، والتشديد على عدم استلام أقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها على المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات التسويق.