مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يتوقع إلغاء الفائدة السلبية بنهاية العام

قال بوستيان فاسيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد ينهي ثماني سنوات من الفائدة السلبية أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل في إطار جهود كبح جماح التضخم في منطقة اليورو.
وقال فاسيل محافظ البنك المركزي السلوفيني في مقابلة إعلامية إنه في ظل الحرب الروسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار المرتفعة بالفعل والنمو القوي للأجور، يجب أن يتحلى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي "بالحذر الشديد" في تحركهم قبل اشتداد الضغوط على الأسعار بصورة أكبر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسل قوله إنه يتفق مع اقتراح زميله عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي طرحه في الأسبوع الماضي بشأن ضرورة إنهاء برنامج شراء الأصول الذي ينفذه البنك المركزي أوائل تموز/يوليو المقبل وعدم الانتظار حتى الربع الثالث من العام الحالي كما يفترض.
وقال فاسل "الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن نبدأ عملية (تشديد السياسة النقدية) دون تأخير كبير خلال العام الحالي وأن يكون لدينا الفرصة لإنهاء الفائدة السلبية بنهاية العام الحالي".
وأضاف "مازلنا نتوقع نموا قويا للاقتصاد (في منطقة اليورو) وإذا تحقق هذا السيناريو لن أرى أي سبب لعدم مواصلة تطبيع السياسة النقدية، بعد نهاية العام وزيادة سعر الفائدة عن صفر في المئة".
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يتبنى سياسة نقدية فائقة المرونة منذ أكثر من ثماني سنوات في ظل انخفاض معدل التضخم وتباطؤ اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد حذر في الشهر الماضي من أن التضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 1ر7% هذا العام، في سيناريو "قاس" يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتفترض التوقعات، التي نشرت على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأوروبي، أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة جراء انخفاضات أكثر حدة في الإمدادات، وإعادة تسعير أقوى في أسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من ارتفاع الأسعار.
وجاء في التوقعات أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 3ر2% مقارنة مع نمو يبلغ 7ر3% في الحالة الأساسية للبنك، والتي كانت أسعار المستهلكين فيها ستزيد بنسبة 1ر5%. ووفقا لسيناريو "معاكس" أقل حدة، فإن الأثر على النمو وقفزة التضخم لن يكون واضحا.