مشروع العادلى: جريمة لا تسقط بالتقادم والحبس والغرامة للمشاركين فيها ومضاعفة العقوبة لولى الأمر.. الهوارى: نحن أمام ظاهرة و14% من الزيجات لقاصرات ولابد من تعديل لائحة المأذونين يزدحم مجلس النواب بالعديد من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، فى محاولة لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر، وزواج القاصرات. أحدث تلك المشروعات المقدمة للمجلس هو مشروع «مكافحة زواج الأطفال»، الذى أعلنت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقدم به، أمس الأول. وبتقديم العادلى مشروع القانون، يصبح المجلس أمام عدد من مشروعات القوانين التى تجرم زواج الأطفال دون الثامنة عشرة عامًا، وتضع عقوبات لهذه الجريمة، حيث كانت أعادت النائبة عبلة الهوارى، تقديم مشروع قانون تجريم زواج القاصرات مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، بخلاف مشروع القانون المقدم من النائب أحمد البرلسى، ومشروع قانون آخر مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، وهى المشروعات التى كانت سبق وأحيلت للجان مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة، ولكنها لم تنته منهم حتى الآن. وقالت العادلى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، وسيسهم الأمر فى إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة. كما لفتت إلى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن فى آخر مسح ديموغرافى صحى، أن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يشارك فى تزويج الأطفال دون الثامنة عشرة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضى الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية. ونص المشروع أيضًا على أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم فى هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أى معلومات غير صحيحة كانت سببًا فى وقوع الجريمة، بينما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. وضاعف مشروع القانون من العقوبات المقررة على أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه، وزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى. كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأى وسيلة. من جهتها أوضحت النائبة عبلة الهوارى، التى سبق وقدمت مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، أننا أمام ظاهرة بدأت فى الانتشار، مشيرة إلى تسجيل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نسبة 14% من إجمالى الزيجات لقاصرات. وحذرت الهوارى فى تصريحات خاصة ل «الشروق» من التهاون مع هذه النسبة، وقالت «لدينا قصور تشريعى فى التعامل مع هذه الجريمة، القانون يمنع تزويج الأطفال دون الثامنة عشرة، ولكنه لا يضع عقوبات تتعامل مع هذه الجريمة وعواقب للمشاركين فيها». وشددت الهوارى على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تضع عقوبات تشكل ولى الأمر والمأذون الذى يتمم هذه الزيجة، وقالت «لائحة المأذونين لم تتعامل مع تجريم زواج القاصرات والأطفال ويجب تعديلها». وأكدت الهوارى ضرورة وضع مشروع القانون الذى تقدمت به بشأن زواج القاصرات، ومشروع النائبة أميرة العادلى، على أولوية جدول عمل اللجان النوعية فى المجلس لمناهضة هذه الظاهرة الخطيرة.
