تجار السيارات يبدأون تطبيق قرار «حماية المستهلك» بالبيع بدون «أوفر برايس»

مصدر بشعبة السيارات: غالبية التجار التزموا بالقرار خشية توقيع عقوبات حماية المستهلك
أكد عدد من موزعى السيارات أن غالبية التجار بدأوا تطبيق القرار الجديد لجهاز حماية المستهلك والخاص بشأن إلزام الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية.
وقال مصدر مسئول بشعبة السيارات ل«مال وأعمال الشروق»، إن غالبية تجار السيارات بدأوا تطبيق القرار فى الأسواق، خوفا من عقوبة الغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أن القرار بمثابة «انتصار» لصالح المستهلك.
وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن بدء تطبيق القرار من 30 مارس المنقضى، مع تطبيق فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، بهدف القضاء على ظاهرة الأوفر برايس التى تفاقمت أخيرا.
ويلزم القرار الجديد الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية، حيث إن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، ويرجع تحديد سعر بيع السيارة إلى الوكيل والذى يُحدد بنفسه هامش الربح للموزع المُعتمد له.
كما كشف رئيس الجهاز أن أى تاجر سيخالف الأسعار المحددة من قبل الوكيل سوف يتم فرض عقوبات بغرامة تصل ل2 مليون جنيه.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار حماية المستهلك سيؤشر بشكل إيجابى على السوق المحلية، حيث سيساهم فى توحيد أسعار بيع السيارات للعملاء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القرار سيحد من تفاقم أزمة الأوفر برايس التى انتشرت بشدة الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس الرابطة: «القرار يصب فى صالح المستهلك، لكنه سيضر التجار ويكبدهم خسائر بسبب أن أصحاب معارض السيارات قاموا بالشراء السيارات التى لديهم من الموزعين بالأوفر برايس والذى وصل فى بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه».
وخلال الشهر الأول من عام 2022، ارتفعت أسعار «الأوفر برايس» فى السوق المحلية بنسبة أخرى بلغت 10%، بالإضافة إلى الارتفاع الذى حدث فى السوق بالعام الماضى.
فيما، قال المهندس محمد يونس مدير عام شركة مودرن موتورز الوكيل الحصرى لعلامة سوزوكى اليابانية فى مصر، إن شركته منذ ظهور الأزمة لا تسمح للموزعين التابعين لها بالبيع بأوفر برايس، مشيرا إلى أن سيارات سوزوكى خلال الفترة من اكتوبر إلى نوفمبر جاءت فى مقدمة السيارات التى تم ترخيصها بنحو ألفين سيارة شهريا.
وأضاف يونس ل«مال وأعمال الشروق»: «شاهدنا الفترة الأخيرة قيام العديد من المواطنين بشراء السيارات ثم بيعها بأوفر برايس بهدف الربح»، موضحا أن تطبيق قرار حماية المستهلك يساهم فى استقرار سوق السيارات بمصر.
هذا ما اتفق معه اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكدا أن غالبية المستهلكين يقومون بشراء السيارات بهدف إعادة بيعها بسعر أعلى من سعرها الأصلى الذى تم الشراء به.
وأضاف مسروجة، أن بيع السيارات بدون أوفر برايس فى السوق تساعد على الحفاظ على مبيعات السيارات خاصة فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم حاليا من نقص الرقائق الالكترونية وتعليق الإنتاج.
وتشهد السوق، حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن، وهو ما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة حجم الطلب فى معارض السيارات.