لماذا يضطر مستهلكون للشراء من الموزع بأسعار أعلى من الوكيل؟

يواجه الكثير من عملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء، العديد من التحديات في الآونة الأخيرة، بسبب تباين الأسعار لدى الموزعين المعتمدين والتجار مقارنة بالوكلاء الرسميين.
ورغم كون وكلاء العلامات التجارية يطرحون السيارات للبيع بالأسعار الرسمية، فإن قطاعًا من المستهلكين يضطرون للجوء إلى الموزعين وتجار التجزئة عند الشراء.
قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الوكيل والموزع يكملان بعضهما، ذلك كون السلعة المباعة عند كليهما واحدة، ولكن القطاع الأكبر من العملاء يتجه نحو "الموزع" لإتاحته تقسيط سعر السيارة.
وأضاف أبوالمجد في تصريح ل"مصراوي" أن قرابة 60% من عملاء السوق المحلي يعتمدون على التمويلات البنكية والتقسيط لشراء سياراتهم وهو الخيار الذي لا يتوفر لدى غالبية الوكلاء بمصر، ما يدفع العميل نحو الموزع وتاجر التجزئة.
ويعتمد وكلاء العلامات التجارية بمصر سياسة قوائم الانتظار، حيث يضطر العميل إلى تسجيل طلب شراء ودفع مقدم تعاقد ثم الانتظار لمدد تتراوح بين شهر وتصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر لحين تسلم السيارة، ويشترط وكلاء أن السعر النهائي يتحدد في يوم التسليم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستطيع العميل من خلال موزع العلامة التجارية أو تاجر التجزئة أن يحصل على السيارة في نفس يوم التعاقد، إلا أنه يضطر لتسديد مبالغ إضافية على السعر الرسمي في صورة هامش ربح للموزع، ومؤخرًا أصبح عملاء مجبرين على التعامل وفق ظاهرة ال"أوفر برايس" لسرعة التسليم.
وأوضح، أنه رغم أن الوكيل هو مقدم الخدمة الأول بالسوق، فإن البعض لا تتوفر لديه كافة الطرازات الجديدة كونه مرتبطًا بحصص تسويقية للموزعين مع الاحتفاظ بمجموعة من الطرازات للعرض فقط، مشددًا على أن هذه الفجوة أحد أسباب عودة ظاهرة الأوفر برايس.
ويعد "الأوفر برايس" مرادفًا لنهج يتبعه بعض الموزعين الذين تغيب عنهم رقابة الشركات والوكلاء للتلاعب في الأسعار الرسمية وزيادة هوامش الربح نظير بيع السيارات التي تشهد إقبالًا متزايدًا؛ لتسليمها بشكل فوري لمن يقبل بالسعر الأعلى.
ويشهد سوق السيارات المحلي في الآونة الأخيرة عودة "الأوفر برايس" بعد غياب تلك الظاهرة عن السوق لأكثر من عام ونصف العام، إذ يعمل موزعون مقابل المبلغ الإضافي على توفير الطرازات الأكثر رواجًا للعملاء بعيدًا عن قوائم انتظار الوكلاء.
ووفقًا لمتابعة أسعار السيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد ارتفعت معدلات ال"أوفر برايس" على السيارات الأكثر إقبالًا بالسوق المحلي بين 8 وحتى 40 ألف جنيه.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن عملاء السوق المصري يتجهون إلى موزعي السيارات بالسوق المحلي مجبرين على الشراء ب"الأوفر برايس" كون أن هذه السلعة غير متوفرة عند الوكلاء.
كان المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أكد في تصريحات صحفية، أن "الأوفر برايس" من ألعاب الموزعين ومعارض السيارات الصغيرة ولا يد للوكلاء فيها، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر السيارة عن المحدد مسبقًا يضع الوكلاء المحليين في حرج كبير أمام الشركات الأم.
ونفى رئيس أميك الشرفي أن يكون عودة ظاهرة الأوفر برايس للسوق محاولة من بعض الوكلاء؛ لتعويض الخسائر التي تلحق بهم بسبب السيارات الأقل رواجًا، لافتًا إلى أن هذا يتم احتسابه من التسعير الأولى للسيارة.
وكان رئيس رابطة تجار السيارات طالب المستهلكين باعتماد الأسعار الرسمية والبحث عن أنواع أخرى؛ لتلافي مشاركة التجار فى هذا الغلاء غير المبرر، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن المستهلك الذي يوافق على شراء سيارة بأسعار مبالغ فيها يسهم بقوة في استمرار تلك الظاهرة.
وشدد على أن رابطة التجار ترفض هذا السلوك الذي ينتهجه بعض التجار شكلًا وموضوعًا، والذي تسبب في ارتفاع كبير بعدد من السيارات، لافتًا إلى أن الرابطة خاطبت المستهلك المصري فى العديد من المنابر الإعلامية لعدم الانسياق وراء مثل هذه الأمور.