طالب عدد كبير من العملاء، موزعى السيارات والوكلاء بتسليمهم السيارات بالحجوزات القديمة التى اتفقوا عليها قبل زيادة الأسعار الأخيرة المصاحبة لقرارات 21 مارس بعد مماطلة الموزعين عن تسليمها. وقال متضررو حجز عدد من الشركات: نريد توضيحا من الشركات تؤكد ان أسعار السيارات التى تعاقدنا عليها قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة كما هى، مطالبين بتثبيت سعر السيارة بالسعر المثبت فى الفاتورة أثناء الحجز لكل من قاموا بالحجز حتى تاريخ 21 مارس، سواء من قاموا بدفع المبلغ بالكامل أو من دفعوا جزءا من مقدم الحجز. واشتكى عدد من حاجزى غبور وأوبل وشركة الطارق من عدم حسم الأمر، مشيرين إلى أن شركة الطارق لم تسلم العملاء الذين حجزوا سيارات سوزوكى والسيارات الأخرى قبل 21 مارس، مطالبين الشركة بتوضيح موقفها. وردت الشركة فى بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأنها ملتزمة بجميع تعاقداتها والتزاماتها، وأن الشركة مستمرة فى تسليم العملاء من يوم 22 مارس بصورة طبيعية للعملاء المستحقين. لكن الشركة فى بيانها لم توضح عما إذا كانت ستقوم بتسليم العملاء السيارات التى تم حجزها بالسعر القديم أم لا. بينما أعرب متضررو حجز نيسان قشقاى، عن استيائهم بسبب قيامهم بحجز السيارة الجديدة يوم الإعلان عنها، ومع ذلك لم تتوافر السيارة بالسعر الرسمى، بالرغم من أنه كان يتم بيعها بأوفر برايس كبير. واستجابت شركة دينامكس وكيل سيارات فيات فى مصر، للحاجزين، وقال إنها ستلتزم بجميع بنود وشروط الحجز المبرم بينها وبين حاجزى السيارات بنسب المتفق عليها، إلى جانب تحملها الزيادات التى نتجت عن فروق الأسعار حتى وقت تسلم العملاء سياراتهم طبقا للتاريخ المذكور فى استمارة الحجز. فى سياق متصل، أكد عدد من موزعى السيارات أن غالبية التجار بدأوا تطبيق القرار الجديد لجهاز حماية المستهلك والخاص بشأن إلزام الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية. وقال مصدر مسئول بشعبة السيارات ل«مال وأعمال الشروق»، إن غالبية تجار السيارات بدأوا تطبيق القرار فى الأسواق، خوفا من عقوبة الغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أن القرار بمثابة «انتصار» لصالح المستهلك. وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن بدء تطبيق القرار من 30 مارس المنقضى، مع تطبيق فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، بهدف القضاء على ظاهرة الأوفربرايس التى تفاقمت أخيرا.