علق المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، على قرار جهاز حماية المستهلك الذي يلزم تجار السيارات بالكشف عن تفاصيل وأسعار السيارات، ذلك بهدف القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" التلاعب بأسعار السيارات الجديدة. ومن المقرر أن يدخل قرار حماية المستهلك حيز التنفيذ في 15 من نوفمبر الجاري، وسيكون من ذلك التاريخ كل معارض وموزعي السيارات ملزمون بتبيان أسعار السيارات شاملة الضريبة، ومن يخالف سيطبق عليه غرامة تصل في بعض الحالات إلى مليوني جنيه. وقال سعد في تصريح لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن قرار حماية المستهلك المتقدم جاء في وقته، مؤكدًا أنه سيحد بشكل كبير من ظاهرة ال"أوفر برايس" إلا أنه لن يقضي عليها. وأضاف أن إلزام العاملين بقطاع تجارة السيارات بالكشف وإثبات سعر السيارة في إيصال الحجز وتحديد موعد الاستلام، سيضبط إيقاع السوق بشكل كبير. وأوضح أمين رابطة المصنعين أن عدم قدرة قرار حماية المستهلك في التخلص بشكل تام من الأوفر برايس يرجع إلى عوامل أبرزها أن الأسعار العالمية تتغير بشكل متسارع، ولذلك فإن وكيل العلامة التجارية لن يكون قادرًا على ضبط الأسعار خلال الدورة استيرادية التي تبلغ 3 أشهر. وأشار إلى أن ضبط السوق من خلال قرار حماية المستهلك، من شأنه أن يعيد لخزينة الدولة جزءًا من الضرائب المهدرة التي كان يقتصها التجار بسبب عدم إثبات قيمة الأوفر برايس بفواتير البيع. ولفت إلى أن التجار سيلتزمون لأنهم في حال الامتناع سيتم تطبيق تغريمهم، أما في حال توقفوا عن البيع كنوع من مناهضة القرار، سيكلفهم ذلك خسائر كبيرة لأنهم بذلك سيوقفون دورة رأس المال. كان رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أكد أن الأوفر برايس يعد خرقًا للالتزام في التعاقدات بين المصنع والوكيل والموزع. وتنص التعاقدات أنه في حال التلاعب أو عدم الالتزام بالسعر المتفق عليه والمرسل للموزعين من قبل الشركة الأم، فمن حق الأخيرة التدخل في هذه الحالة وفرض غرامات مالية على الوكيل المحلي. وقال مسروجة في تصريحات تلفزيونية، إن شريحة من المستهلكين يوافقون على الشراء ب"الأوفر برايس"، وهو أمر يصنف تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي. وبحسب رئيس "أميك"، وصل الأوفر برايس في سوق السيارات المصري لأرقام فلكية ومرعبة، تراوحت في المتوسط ما بين 5 إلى 250 جنيه في بعض الماركات، وخاصة في أعقاب أزمة الرقائق الالكترونية أحد تداعيات جائحة كورونا. وشدد على أن تلك الظاهرة ليس لها سبب حاليًا كما أن ليس لها مثيل بالعالم أجمع، مؤكدًا أن الأوفر برايس في الأسواق الأخرى يقتصر على السيارات المستعملة وهو سوق حر يخضع لسياسة العرض والطلب. وطالب مسروجة المستوردين الذين لا يملكون قدرة على المنافسة في السوق المصري ويلجأون للموزعين لزيادة الأرباح، طالبهم بالانسحاب من قطاع السيارات حتى لا يكونوا لعبة يتحكم بها الموزعين.
