واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 15 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي. وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت عن ضبط 3569 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 10688 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 150 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب". وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 165 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مبانٍ، ومحلات بدون ترخيص). واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.