الحرمان من الدعم والقروض.. أهم الإجراءات المتخذة ضد الممتنعين عن توريد القمح بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتخاذ عدة إجراءات مشددة، تجاه المزارعين الذين سيتخلفون عن توريد محصول القمح إلى الدولة، من بينها حرمانهم من الأسمدة المدعمة والقروض الزراعية، وفقًا للقرارات التي أعلنت من قبل وزارتي الزراعة والتموين، مشيرة إلى أن المحفظة استعدت لانطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2022، والذي سيبدأ اعتبارًا من إبريل المقبل، وحتى نهاية أغسطس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المحافظ اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام، ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورئيس مباحث التموين، وأيضاً عدد من مديري الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات، وجاهزية الشون والهناجر البالغ عددها 9 على مستوى المحافظة، حيث تصل المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة 30170 فدانا، و13 قيراطا، ومن المتوقع توريد 52798.447 طن من القمح على الأقل.

وبحثت "عوض" الإجراءات الخاصة بتوريد القمح، واستعراض آليات تذليل كافة العقبات، التي تواجه تلك العملية، كما ناقشت سُبل إدراج عدد من الصوامع لاستيعاب حجم المحصول المقرر توريده، بما يتناسب مع المواصفات والاشتراطات المقررة.

ووجهت بحصر أسماء المزارعين وحجم الأراضي المزروعة بالقمح، والمرور المستمر عليها ومتابعة عملية الحصاد وآلية التوريد بشكل مستمر، والتأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة في هذا الشأن، كما أكدت أيضاً على توفير كافة سبل الدعم للمزارعين والتيسير عليهم خلال عملية التوريد وصرف المستحقات المالية لهم، نظير توريد المحصول، كما أمرت بتوجيه الجمعيات الزراعية بالبدء في حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد وضرورته، وإشراك الأوقاف والكنيسة للوصول إلى جميع المزارعين.