برلمان تونس المجمد يُعلن عن جلسة عامة اليوم رغم تحذيرات الرئيس قيس سعيد

علن برلمان تونس المجمد عن تنظيم جلسة عامة عن بعد ظهر اليوم الأربعاء، على الرغم من تحذيرات الرئيس قيس سعيد الذي فرض التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.
وقال مكتب رئاسة الحزب إنه سينظر ضمن جدول أعماله مشروع قانون لإلغاء المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية، في تحد لسلطاته.
وأوضح بيان صدر عن مكتب رئاسة البرلمان أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تقدم 30 نائبا بمطلب كتابي في ذلك، وسيجري التصويت على القانون في الجلسة.
ورفض حزبان،على الأقل، ممثلان في البرلمان عودة نشاطه وهما الحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.
وحذر الرئيس سعيد من هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور مسؤولين من الجيش والأمن، قائلا: "إن من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي.. فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة".
وأضاف سعيد: "إن مثل هذه المحاولات اليائسة لا قيمة قانونية لها".
وهناك مخاوف من أن يفضي استئناف البرلمان لأنشطته والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية إلى "تضارب في الشرعيات" ولأزمة سياسية جديدة في وقت تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي دقيق.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد وله نفوذ تقليدي، إن جلسة البرلمان المجمد خطيرة وفاقدة للشرعية والمشروعية.
ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية التي تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.