البرلمان: قرارات الحماية الاجتماعية والمركزي تأتي لمواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الحماية الاجتماعية والبنك المركزي تستهدف مواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية من رفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى رفع أسعار القمح.
جاء ذلك في كلمة الفقي خلال صالون نقاشي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب اليوم /الاثنين/ بعنوان "سلاسل الإمداد والتضخم، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، وأدار الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.
وأضاف الفقي أن ما يحدث في العالم الآن يطلق عليه صناعة الأزمات من قبل بعض دول العالم، مثل الأزمة المالية منذ سنوات عديدة، وأزمة ارتفاع الأسعار والموجات التضخمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن باقي دول العالم تدير مخاطر هذه الأزمات، ومصر استطاعت أن تدير أزمة كورونا بشكل جيد، ولم نشهد اختفاء سلع استراتيجية ولم يتسارع المواطنون إلى منافذ البيع مثلما شاهدنا في عدة دول، ولكن للأسف الشديد الأزمات تتوالى، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت الموجات التضخمية، وسببت ارتفاع أسعار الطاقة والقمح في كل دول العالم.
من جهته..قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين، إن مصر لديها القدرة على التعافي وإدارة المخاطر الاقتصادية النابعة من أزمتي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما لمسناه بتوفير الحكومة بشكل جيد جميع السلع والخدمات في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأضاف نافع أن العالم يشهد مضاربة بعقود توريد القمح نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والسلع الأساسية، مؤكدا أن قرارات الحماية الاجتماعية كانت مطلوبة ولن ينتج عنها موجات تضخمية لأنها تستهدف شريحة محددة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي برفع الفائدة تخلق محفزات جيدة للمواطنين الذين تتوفر لديهم وفرة مالية جيدة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة تحقق توازنا عاما بعد الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المصرية.. لافتا إلى أهمية توطين الصناعة لمنع التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية قدر الإمكان، وأن مصر لديها جميع الإمكانيات لفعل ذلك كما هو واضح في صناعة البليت.
بدوره، طالب الباحث الاقتصادي محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب الحكومة بالإسراع في دراسة وتنفيذ استراتيجية إحلال الواردات وتعميق الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن استراتيجية إحلال الواردات تستهدف تخفيض آثار الاضطرابات الاقتصادية على مصر، وتحصين الدولة المصرية ضد تفاقم الأزمات.
كما طالب سالم بضرورة وضع استراتيجية أمن غذائي قائمة على تأمين المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بدلا من محاصيل صادرات الموالح.
ويهدف صالون التنسيقية إلى التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدءا من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.