وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة حول الحماية القضائية لحقوق الطفل في مصر، وذلك في إطار رؤية العدل نحو دعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، تنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر. وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المذكرة تهدف إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة، وتفعيل التصالح والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري. كما تهدف إلى تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو المجني عليهم والشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل بعدة محافظات على مستوي الجمهورية. وأوضحت وزارة العدل، إن المذكرة تضمنت إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال من خلال تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال. قام بالتوقيع على المذكرة القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل ممثلة، عن وزارة العدل، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة في مصر. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اتساقا مع سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.