دفاع علاء حسانين يقدم للمحكمة كتابا لإثبات وطنيته.. والمتهم: مش عايز أقول كلام خطير

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها.
وقال دفاع المتهم علاء حسانين: "موكلي رجل شريف عمره ما يخون بلده ولا يبيع آثار بلده.. وخدم وطنه 10 سنوات كان فيها عضوا بمجلس النواب، وحصل على وسام الجمهورية".
وقدم المحامي للمحكمة كتابًا منشورًا ألفه حسانين يحمل اسم "عاشق الوطن".
وذكر الدفاع أن موكله شارك في عشرات المصالحات لحقن الدماء في الصعيد، متابعًا: "حسانين رفض 10 ملايين دولار للشهادة ضد أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي الرئيس الليبي الراحل في مشكلات متعلقة بالثأر".
كما قدم الدفاع مذكرة تفاهم بين أميرة خليجية وموكله والمتهم حسن راتب، بشأن المشروع الذي يزعم المتهمين أنه أساس التعامل المالي بينهما وليس التنقيب والاتجار في الآثار.
وسألت المحكمة الدفاع عن كون هذه المذكرة موثقة، فرد المحامي: "اسالوا المتهم علاء حسانين.. ثم أقر بأنها غير موثقة".
وطالب الدفاع ببراءة موكله، وانتفاء ما نسب إليه من إدارة تشكيل عصابي للاتجار في الآثار، متسائلًا: "هل هناك زعيم عصابة ماعهوش تليفون؟"، في إشارة إلى ما حُرر في محضر ضبطه من عدم وجود هاتف محمول معه.
وسمحت المحكمة لعلاء حسانين بالحديث والدفاع عن نفسه قائلا إنه من أول يوم ضبطه وعرضه على النيابة طلب 23 طلبا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة، وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته، مضيفًا: "أنا رجل وطني بخاف على البلد، أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام".
وكان النائب العام أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.