استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة النائب البرلمانى السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين فى قضية الاتجار فى الآثار وتهريبها. وقال طارق جميل سعيد، محامى المتهم الأول علاء حسانين، إنه على معرفة شخصية بالمتهم الأول علاء حسانين ولم يرى منه شيئًا سوى ذكر الله، متابعًا: "حسانين يمد يده بالخير للكل ولا ينطق سوى بالحق". وأضاف الدفاع، أن موكله كان متوجهًا إلى المنيا لتكريم مدير مدرسة، ومن غير المعقوب جلب قطع أثرية فى سيارته، ذاكرا أن التحريات بيّنت أن الخلاف بين علاء وحسن راتب سببه تجارة الآثار، متسائلا "لماذا آثار ليه ميكنش مخدرات"؟ . فيما قال محام آخر عن المتهم، إن محضر الضبط الخاص بالقضية "ملفق"، حيث وصف الضابط "الحفر" المضبوطة بأنها دائرية، وحينما عاينتها النيابة أوضحت أنها مستطيلة الشكل. وأشار الدفاع إلى أن تقارير المعاينات الثلاثة التى أجريت لمكان الحفر لم تأت متطابقة تمامًا فى دونته بشأن المحتويات المضبوطة فى مكان الحفر. وكان النائب العام أمر بإحالة النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة. ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال. فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين فى العصابة التى يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها. وأسندت النيابة لباقى المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر فى المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص. وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرى التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا فى التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها. وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.