230 جنيها زيادة في طن الأسمنت محليا بسبب ارتفاع سعر الفحم عالميا

إسطفانوس: الفحم يمثل 40% من تكلفة الإنتاج
ارتفعت أسعار الأسمنت فى السوق المحلية بما يتراوح بين 200 و230 جنيها خلال تعاملات الشهر الماضى، فيما أرجع مصنعون وتجار هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفحم المستخدم فى صناعة الأسمنت عالميا نتيجة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى قرار جهاز حماية المنافسة الذى سمح لشركات الأسمنت العاملة فى القطاع بتخفيض إنتاجها بنحو 30%، مما أدى تراجع المعروض أمام الطلب وبالتالى ارتفعت الأسعار.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن زيادة أسعار الأسمنت محليا، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الفحم المستخدم فى صناعته بالأسواق العالمية، بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة أن هذه المنطقة تمثل أكبر منتج للفحم عالميا، مع توقف حركة الشحن منها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفحم بشكل كبير نتيجة لتراجع المعروض أمام الطلب، وبالتالى ارتفاع الأسمنت محليا، لافتا إلى أن الفحم يمثل حوالى 40% من تكلفة إنتاج الأسمنت مما سيؤثر على سعر المنتج النهائى.
وعلى مستوى الشركات ارتفعت أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضى؛ حيث زاد سعر أسمنت حلوان بنحو 225 جنيها ليبلغ 1335 جنيها مقابل 1110 جنيهات فى بداية فبراير الماضى، وارتفع أسمنت السويدى 215 جنيها ليسجل 1355 جنيها مقابل 1140 جنيها، والأسمنت المسلح بنحو 215 جنيها ليسجل 1350 جنيها، مقابل نحو 1135 جنيها.
وارتفع سعر أسمنت النصر بنحو 215 جنيها ليبلغ 1305 جنيهات، مقارنة ب1090 جنيها، وأسمنت لافارج بنحو 230 جنيها ليسجل 1330 جنيها مقابل 1100 جنيه، وأسمنت وادى النيل ب230 جنيها ليسجل 1300 جنيه، مقابل نحو 1070 جنيها، ومصر للأسمنت قنا بنحو 235 جنيها ليبلغ 1305 جنيهات مقابل 1070 جنيها فى بداية فبراير الماضى.
وأضاف إسطفانوس، أن الدول الأخرى المنتجة للفحم هى جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبالتأكيد سترتفع أسعارها بشكل كبير بعد توقف تصدير الفحم من روسيا وأوكرانيا، موضحا أن الأزمة الحقيقية ليست فى ارتفاع الأسعار فقط، ولكن فى إمكانية توفير الكميات التى تحتاجها الصناعة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالى 80% تقريبا من إنتاج الفحم عالميا.
وأشار إلى أن المصانع لديها تخوفات من إمكانية توفر الفحم بعد انتهاء الكميات الموجودة لديها، مما سيقلل الإنتاج فى حال استمرار الحرب، «الشركة التى سينتهى لديها الفحم ستتوقف عن الإنتاج»، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع نسب ارتفاع أسعار الأسمنت حاليا فى ظل هذه الاضطرابات، خاصة أن الأسعار دائما مرتبطة بالعرض والطلب.
وأشار إلى أن الارتفاع الحالى فى الأسعار جاء من حلقات التجارة، فالتجار دائما ما يسبقون الصناع فى زيادة الأسعار.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت ارتفعت منذ بداية العام بنحو 200 جنيه للطن، نتيجة لقرار جهاز حماية المنافسة الذى سمح لشركات الأسمنت العاملة فى القطاع بتخفيض إنتاجها بنحو 30%، مما أدى لتراجع المعروض أمام الطلب وبالتالى ارتفاع الأسعار.
وتوقع الزينى، استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت إذا لم تتدخل الحكومة، مطالبا وزارة التجارة بإلغاء الموافقة على قرار تخفيض الإنتاج، خاصة أن سعر الطن ارتفع بنحو 600 جنيه منذ يوم صدور قرار الموافقة على تخفيض الإنتاج حتى الآن، مضيفا أن أسعار الأسمنت للمستهلك كانت تبلغ 800 جنيه للطن قبل تطبيق القرار، بينما ارتفعت حاليا إلى ما يتراوح بين 1400 و1500 جنيه للطن.
وفى منتصف يوليو من العام الماضى، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
ومنح القرار الصادر عن جهاز حماية المنافسة، فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يتيح لها حلا شاملا لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات؛ بسبب زيادة المعروض عن الطلب، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن الأسمنت منتج محلى 100%، لذلك فإن المصانع إذا عادت إلى العمل بكامل طاقتها سيصل الإنتاج لنحو 75 مليون طن، مقارنة بأقل من 50 مليون طن حاليا، وذلك فى الوقت الذى يشهد السوق المحلية، هذا العام زيادة فى استهلاك الأسمنت مقارنة بالسنوات السابقة، مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والمدن الجديدة وتبطين الترع.