علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، على مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، لافتًا إلى أن جميع شهادات الكشف الطبي المستخدمة حاليا في الزواج مزورة. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن جميع الشهادات الآن المتواجدة، تظهر بدون ختم، وهذا خطأ، متابعًا أنه يجب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع القانون في البرلمان، أن يتواجد ممثل من نقابة المأذونين كونهم طرف في هذا الأمر. وأوضح، أن العديد من الشباب المقبلين على الزواج لا يعرفون أي معلومات عن الكشف الطبي المستخدم عند الزواج، لافتًا إلى أن قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثاً على الزواج، يركز على الجانب النفسي سواء عند الرجل أو المرأة، ثم يليها المشاكل الصحية ثم المجتمعية. وفي نفس السياق، قال النائب كريم السادات، مقدم مشروع قانون لعمل فحص طبي شامل، قبل الزواج، إن ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة داخل مصر، هو ما دفعه إلى إطلاق مشروع القانون، مضيفًا أن أسباب الطلاق معظمها مشاكل نفسية، وليست بسبب الأوضاع المالية الصعبة لبعض المواطنين. وتابع، أن الجديد الذي يقدمه من خلال مشروع القانون هو تركيزه على المقبلين حديثًا على الزواج، وخاصةً الجانب النفسي سواء عند الرجل أو المرأة، ثم يليها المشاكل الصحية ثم المجتمعية، لافتًا إلى أن تحليل المتزوجين يبلغ سعره 500 جنيه، وهو رقم غير مبالع فيه، لأن فكرة الزواج تعبتر مشروع حياة. واستكمل، أن بعض أجرى مباحثات عدة قبل إجرائه هذا القانون، والذي تأكد منه أن بعض المقبلين على الزواج من الشباب لا يعلموا أن هناك قانون ينص على إجراء فحص طبي، وذلك بسبب عدم تنبيه المأذون أو موثق شهادة الزواج عليهم بهذا الأمر. ويتضمن مشروع القانون، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. ونص مشروع القانون لتوقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، على توفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.
