أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الفحص الطبى الشامل قبل الزواج» والمقدم من النائب كريم السادات واآخرين، الذي تمت احالته إلى لجنة الصحة حاليا، أن المشروع، وضع عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع كهدف والتزام من الدولة، انطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها. ومن الاهداف، وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببًا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، والحد من ظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، بالاضافة إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية. ونص مشروع القانون على انشاء إدارة للتأهيل النفسى والاجتماعى بمقر محكمة الأسرة. ونصت المادة 3 من المشروع على أن «ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل». وعرف القانون مفهوم الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، بانه مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.
