نائبة: تزوير فحوصات ما قبل الزواج سبب ارتفاع نسب الطلاق

تقدمت الدكتورة هالة موسى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشان تحايل المقبلين على الزواج على شرط استخراج شهادة الفحوصات الطبية قبل الزواج، مشيرا إلى أنّه طبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنّهم أجروا الكشف، وأنّها كانت سببا في الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته.
وأوضحت أنّه انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأمراض الوراثية والخطيرة والتي يصعب علاج البعض منها بسبب زواج الأقارب وعدم خضوع الزوجين للاختبارات الطبية، لذلك ألزمت الدولة الزوجين بإجراء عدد من الفحوص الطبية لضمان خلوهما من أي أمراض معدية قد تؤثر في المستقبل على أولادهما، ولكن هناك بعض من معدومي الضمير من العاملين بالوحدات الصحية وكذلك بعض المأذونين الشرعيين، يسهلون الحصول على شهادة الصحية قبل الزواج، دون إجراء رسمي وقانون لها، حتى أنّ بعض الشباب المقبل على الزواج لا يذهب بنفسه لعملها، ويكتفي بإرسال أحد من العائلة أو المأذون أو طبيب قريب من العائلة لاستخراجها.
وأضافت أنّ الفحوصات والتحاليل الطبية التي يجريها المقبلون على الزواج لا يقتصر دورها على التنبؤ بوجود أمراض وراثية قد تنتقل للأطفال مستقبلًا، وإنّما جرس إنذار يشير إلى احتمالية إصابة الزوجين بأمراض جينية بالمخالطة سواء الأقارب أو غيرهم، ويشير مسح أجرته وزارة الصحة المصرية في عام 2014، إلى أنّ "نسبة زواج الأقارب في مصر ترتفع في المناطق الريفية إلى 31%".
وأشارت هالة إلى أنّ الأجهزة بالمعامل غير متوفرة من قبل وزارة الصحة، إذ لا يوجد أجهزة حديثة خلاف جهاز "السي بي سي"، والمستخدم لتحليل عينة هيموجلوبين الدم فقط لا غير، أما عن باقي الأجهزة كتحليل سكر عشوائي وأمراض وراثية بين الأقارب وغيرها فليست موجودة من الأساس بأي من الوحدات الصحية، مبيّنا أنّ ذلك يعد إهدارا للوقت والأموال، كما أهملت الحكومة تعريف المجتمع بأهمية الفحص لكونه وسيلة للكشف عن نسبة الإعاقة والأمراض الوراثية والمعدية بين الشباب بالمجتمع.
وأكدت أنّ إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية أو معدية سيؤدي إلى ضعف بنية المجتمع، ولكن الفحوصات ستتيح فرصة الزواج الآمن والمستقر للأفراد كافة، وتقليل الأعباء المالية على رب الأسرة من خلال الحد من التكاليف الناتجة عن علاج المصابين بالأمراض الوراثية أو المعدية، والحد أيضا من الأمراض المتنحية.
وطالبت بأن تكون فحوصات ما قبل الزواج إجباريةً ومفعلة بضوابط واضحة تمنع تزوير الشهادات كما هو الحال في البلدان ذات المستوى الصحي المتقدم، للحد من الأمراض الوراثية من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من الأخطار الصحية التي قد يكون سببها مرضًا وراثيًّا مصدره الأب أو الأم، وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية والنفسية للتثقيف الصحي لراغبي الزواج، وتسجيل البيانات الناتجة وتحليلها إحصائيًّا؛ بهدف الخروج منها بنتائج ودراسات تفيد الأجيال المتتالية.