مفاجأة.. فحص المقبلين على الزواج لا يمنع الزيجة حال المرض.. شريطة توقيع إقرار موافقة

يعتبر مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، أحد مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، بهدف تنظيم عملية الزواج وفق قواعد علمية، بما يصب في صالح الأسرة.
وقال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن مشكلات الطلاق المبالغ فيه بالمجتمع دفعت النواب لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وأضاف: «عايزين نؤهل الناس للزواج خاصة أن الكشف الطبي المعمول به حاليا غير مفعل ودوره ليس قويا لتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا، واجتماعيًا، وصحيًا، على تكوين أسرة».
وتابع السادات في تصريح خاص ل«الوطن» قائلا إن الهدف من مشروع القانون هو التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.
السادات: الكشف الطب الحالي غير مفعّل
وواصل السادات قائلا: يجب إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج لتحديد الإصابة من عدمه بأمراض الدم الوراثية «فقر الدم المنجلي والثلاسيميا» وبعض الأمراض المعدية مثل «الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب «الإيدز» وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.
وأكد السادات أن مشروع القانون لا يمنع الزواج إذا كانت هناك مشكلة، ولكن يتم الزواج بعد التوقيع على إقرار بالموافقة بهذا الأمر، سواء كانت المشكلة فى الزوج أو الزوجة بين الطرفين.
مشروع قانون الفحص الطبي
وأوضح كريم السادات أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل الذي طرحه يلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل، وكشف السادات أن المتهرب من هذا الكشف هو المتضرر الأول و بعد ذلك المجتمع
ولفت النائب إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الفحص الطبى الشامل قبل الزواج» أفادت أن المشروع، وضع عددا من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع كهدف والتزام من الدولة، انطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
تفاصيل مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج
وعن مواد مشروع القانون قال السادات إن مشروع القانون نص على إنشاء إدارة للتأهيل النفسى والاجتماعى بمقر محكمة الأسرة.
ونصت المادة 3 من المشروع على: «ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل».
وعرّف القانون مفهوم الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، بانه «مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها».