تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص في سرقة السيارات؛ بانتحال صفة رجال شرطة. والبداية بتلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بمواد غذائية بطريق (الإسكندرية / القاهرة) الصحراوي بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 5 مجهولين وبحوزة أحدهم (طبنجة) وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب. وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، ل4 منهم معلومات جنائية. وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض"مطواة"، وطبنجة صوت وطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة. كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بإسلوب انتحال الصفة، وبتاريخ الواقعة استقلوا (سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم - سيارة ملاكي خاصة بأحدهم وقيادة آخر)، وتوجهوا لمحل البلاغ وحال مُشاهدتهم للسيارة قاموا بإعتراضها مُدعين أنهم من رجال الشرطة وإستولوا على السيارة وحمولتها مُستخدمين فى ذلك السلاح المضبوط (الطبنجة الصوت)، وقام أحدهم بقيادة السيارة المستولى عليها ولاذوا بالهرب، وتوجهوا بها لقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم، وقاموا بإنزال حمولتها وتشوينها داخل غرفة حارس قطعة الأرض (صديق أحد المتهمين، مقيم بدائرة القسم "سيئ النية") أمكن ضبطه. ثم قاموا بتحميل الحمولة على السيارة مرة أخرى بمساعدة ( شخص - مقيم بدائرة القسم "سيىء النية" ) أمكن ضبطه، وتوجهوا بالسيارة والحمولة لمخزن ملك (مالك محلات تجارية - مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه "سيئ النية") كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية عقب الإتفاق على بيع الحمولة للأخير بثمن أقل من المتداول بالأسواق، و أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، كما أرشد عن الحمولة داخل المخزن المُشار إليه. كما أرشد ثلاثة من المتهمين عن (السيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .