دبي توضح أن دعم أبو ظبي المالي لها هو نصف ما أعلن سابقا

أوضحت حكومة دبي الثلاثاء أن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة أبو ظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر، هو بالواقع نصف مع أعلن سابقا إذ يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة أبو ظبي.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي للوكالة أن الدعم المالي الذي قدمته أبو ظبي والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة مليارات دولار من المصرفين التابعين لحكومة الإمارة. وكان مصرفا الهلال وأبو ظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر بسندات أصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبري مجموعتها الاستثمارية "دبي العالمية"، وهو إعلان هز الأسواق العالمية.
وكانت حكومة دبي أعلنت في 14 ديسمبر أنها حصلت علي دعم مالي من أبو ظبي بقيمة عشرة مليارات دولار وانها ستدفع صكوكا لشركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمي بقيمة 1،4 مليار دولار استحقت في نفس اليوم، ما أنقذ الشركة من التعثر. إلا أن الإعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم أو حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبو ظبي الوطني التابعان لحكومة إمارة أبو ظبي.
وقالت المتحدثة أن ما تعلنه ليس جديدا بل أردنا فقط توضيح الأمور. أبو ظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي. وكانت دبي أطلقت في شباط/فبراير الماضي برنامج سندات بعشرين مليار دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة علي ضوء التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية. واكتتب المصرف المركزي الإماراتي، ومقره أبو ظبي، فورا بنصف هذه السندات. وفي نوفمبر اكتتب المصرفان الإماراتيان التابعان لأبو ظبي بخمسة مليارات، ثم أعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من قبل أبو ظبي.
وقالت المتحدثة أن إجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرين مليار دولار كما أعلن في بادئ الأمر، مشيرة إلى أن دبي لم تسحب بعد 9،4 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات. وأكدت أن الحكومة استخدمت 1.4 مليار دولار لدفع صكوك نخيل كما حصلت علي مليار من أصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبو ظبي الوطني. وبالتالي تكون دبي قد أكملت عمليا برنامج السندات الذي أطلقته في فبراير 2009.
وشددت المتحدثة علي أن الدعم المالي الذي قدمته أبو ظبي هو علي أسس تجارية شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب المصرف المركزي بنصف سندات دبي. وتقوم مجموعة دبي العالمية حاليا بمفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون المجموعة تقدر ب59 مليار دولار قبل دفع صكوك نخيل. وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 ومائة مليار دولار.