الإفتاء: محاولة الإنسان أن يتفاتى ويتجرأ بمعرفته كل شيء تعد إثما

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى علم له أهله والمختصون فيه، ويجب الرجوع إلى المؤسسات الدينية المختصة في الشؤون التي تتطلب الأمر، مستشهدًا بقوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العودة لتلك المؤسسات تكفل الأمان خاصة عند الحديث عن فتوى تهم الجمهور، مؤكدًا أن طريقة خروج الفتوى في دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تكون بآلية تكفل ضمان المعايير العلمية لهذا المخرج والخطاب للناس.
ونوه إلى أن «التسرع والاعتداء على الأمر ومحاولة أن يتفاتى الإنسان ويتجرأ على أنه يعرف كل شيء ويتكلم للناس يعد إثمًا»، موضحًا أن النبي محمد وصف من أفتى عن غير علم وتأهل ودراية وغير مراعاة للضوابط بأنه أخطأ.
وشدد أمين الفتوى، على أن الإفتاء في النهاية اختصاص وعلم يحتاج الرجوع إلى المختصين، متابعًا: «المختصون من حقهم الحديث بضوابط وآليات تنظمها جهات الاختصاص، وأي خارج عن هذا الإطار يعد متعديًا، مع التأكيد على أن الأمر ليس تضييقًا للحريات أو الآراء».
وأوضح أن مجلس النواب الذي يضع التشريعات المسؤول عن إخراج قانون يضم التفاصيل الخاصة بمن يحق لهم التصدي للفتوى، مجيبًا عن وضع المتحدثين على مواقع التواصل الاجتماعي: «تلك المواقع يعتريها شيء من السيولة والموجود فيها يجب أن يعلم أن هناك رقابة من الله عليه وأن يتعلم قبل أن يتكلم».
وحظرت محاكم مجلس الدولة، الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب والمحكمة تدعو المشرع لتنظيم الإفتاء الديني حفاظا على الثوابت.
جاء ذلك من خلال شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب والمحكمة تدعو المشرع لتنظيم الإفتاء الديني حفاظا على الثوابت وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.