«الإفتاء» عن حظر فتوى غير المتخصصين: حكم تاريخي في مواجهة دعاة الإرهاب

علقت دار الإفتاء على حكم المحكمة الإدارية العليا بإثبات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، والذى أصبح حكما باتا لانقضاء الفترة القانونية للطعن عليه دون تقديم أى طعون، «حكم تاريخي؛ يسهم بشكل كبير فى ضبط بوصلة الإفتاء».
وأضاف: أن تصدر غير المتخصصين للإفتاء على الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها من الوسائل تسبب فى فوضى الفتاوى وانتشار فتاوى ومفاهيم مغلوطة؛ وأدى إما إلى التطرف أو الإلحاد فكانت معولًا للهدم لا البناء، لأن فتوى غير المتخصصين حادت عن هدفها المنشود وهو استقرار المجتمعات إلى إثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع.
وأوضح أن الاستعانة بأهل الاختصاص هو توجيه ربانى وجهنا إليه الله-سبحانه وتعالى-فى كتابه الكريم، حيث قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ «النحل: 43»، وأهل الذكر هم أهل الاختصاص والخبرة كل فى مجاله، وكذلك حرص علماء الأمة على هذا الأمر فقد روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن محمد ابن سيرين قوله: «إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم».
وأكد: طالبنا كثيراً بضرورة قصر الفتوى على المختصين من العلماء وتأهيلهم من خلال المعايير التى ينبغى أن تتوافر فيمن يتصدر لهذه المهمة العظيمة، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اتخذت بالفعل عدة خطوات لضبط إيقاع الفتوى داخليًا وخارجيًا.
وأضاف: «نحيا الآن فى عصر التخصص، وهو ما يجعل لزامًا علينا اللجوء إلى أهل الاختصاص»، مؤكدا أن ذلك يقطع الطريق أمام من يستغلون أحكام الدين ويلوون عنق النصوص لتمرير أيديولوجية معينة أو فكر متطرف أو لتحقيق أغراض شخصية.