لاتهامهم بإهدار 89 ألف جنيه من المال العام.. تفاصيل إحالة 9 مسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، إحالة 9 مسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في إجراءات صرف المواد البترولية.
والمتهمون المحالون للمحاكمة وكيل وزارة و5 مديرين عموم و3 مسؤولين آخرين بالجهاز.
وأسند تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا، إلى المتهمين أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المؤثمة بالمواد 55 58 60 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة الإمداد والتموين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة عمله مراقب عام شئون إدارية بالجهاز أهمل في الحفاظ على عهدته أثناء عمله بإدارة وسائل النقل الأمر الذي ترتب عليه ظهور عجز في دفاتر بونات الوقود بعهدته المسلمة إليه والتي تتمثل في 10 دفاتر بونات سولار فئة 40 لترا مقدرة بمبلغ 18 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن أمين مخازن بالجهاز صرف دفاتر بونات وقود وأذون صرف لمندوبي إدارة وسائل النقل والقطاع دون مطالبتهم بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود المستهلكة التي سبق صرفها قبل صرف الدفاتر الجديدة بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف دفاتر بونات وقود بإذون الصرف عالية دون تدوين أرقام مسلسل بونات الوقود وأرقام الدفاتر الخاصة بها الأمر الذي ترتب عليه عدم تحديد المتسبب في العجز البالغ قدره 653 بون سولار فئة 60 لترا بقيمة 71 ألف جنيه.
ووجهت النيابة لمراقب عام الأرشيف خلال فترة عمله أمينًا للمخازن صرف دفاتر بونات الوقود أرقام 832 846 929 23 40 55 لمراقب عام بقطاع وسائل النقل أثناء عمله أمين مخزن المستديم فرع (1) بإدارة مخازن الجهاز دون مطالبته بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود السابق صرفها، وتقاعس عن إثبات الأرقام المسلسلة لدفاتر وبونات الوقود محل إذن الصرف رقم 23، بصفته الوظيفية مما تسبب في فقد عدد 653 بون سولار فئة 60 لتر والبالغ قيمتها 71 ألف جنيه.
ووجهت النيابة الإدارية لعدد من المتهمين الموافقة على الصرف دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة للوائح.