إحالة 9 قيادات ب«المركزي للمحاسبات» للمحاكمة: «أهدروا المال العام»

قررت النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات، منهم وكيل وزارة وخمسة مديرين عموم وثلاث مسؤولين آخرين بالجهاز للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في إجراءات صرف المواد البترولية.
تفاصيل الاتهام
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المؤثمة بالمواد 55 58 60 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
الإهمال في الحفاظ على العهدة
كشفت التحقيقات أن عبد الله أحمد علي، مدير إدارة الإمداد والتموين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة عمله مراقب عام شئون إدارية بالجهاز، أهمل في الحفاظ على عهدته أثناء عمله بإدارة وسائل النقل، الأمر الذي ترتب عليه ظهور عجز في دفاتر بونات الوقود بعهدته المسلمة إليه، والتي تتمثل في 10 دفاتر بونات سولار فئة 40 لتر مقدرة بمبلغ 18 ألف جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن خالد عويس عبد النبي، أمين مخازن بالجهاز، قام بصرف دفاتر بونات وقود وأذون صرف لمندوبي إدارة وسائل النقل والقطاع، دون مطالبتهم بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود المستهلكة التي سبق صرفها قبل صرف الدفاتر الجديدة بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف دفاتر بونات وقود بأذون الصرف عاليه دون تدوين أرقام مسلسل بونات الوقود، وأرقام الدفاتر الخاصة بها، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحديد المتسبب في العجز البالغ قدره 653 بون سولار، فئة 60 لتر، بقيمة 71 ألف جنيه.
التقاعس عن أداء العمل
وأكدت النيابة، على أن طارق كامل فتح الباب، مراقب عام الأرشيف، خلال فترة عمله أمينًا للمخازن، صرف دفاتر بونات الوقود أرقام 832 846 929 23 40 55 لمراقب عام بقطاع وسائل النقل أثناء عمله أمين مخزن المستديم فرع (1) بإدارة مخازن الجهاز، دون مطالبته بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود السابق صرفها، وتقاعس عن إثبات الأرقام المسلسلة لدفاتر وبونات الوقود محل إذن الصرف رقم 23، بصفته الوظيفية مما تسبب في فقد 653 بون سولار فئة 60 لتر، والبالغ قيمتها 71 ألف جنيه.
وجاء بمذكرة النيابة أن كرم فوزي محمد، مراقب عام بإدارة المخازن وافق على صرف بونات وقود لمراقب عام قطاع وسائل النقل بالجهاز بتوقيعه بخانة مدير إدارة المخازن بإذون الصرف أرقام 832 846 929 23 40 55 440 635، لمراقب عام بالقطاع بإذن الصرف رقم 444، دون التأكد من قيامهم بتسوية دفاتر بونات الوقود بالمخالفة للائحة المخازن الحكومية.
ووقع بالموافقة على صرف دفاتر بونات الوقود محل أذون الصرف أرقام 23 40 440 444 635، رغم خلوها من أرقام مسلسلة لدفاتر الوقود وبوناتها بصفته الموقع على الأذون، مما أدى إلى عدم تحديد المتسبب في العجز بالدفاتر وقدره 653 بون سولار فئة 60 لتر والمقدر قيمتها بمبلغ 71 ألف جنيه.
مدير عام الحسابات وافق على استمارة استخراج شيك بمبلغ 319 ألف جنيه
ووافق بدوي عبد الهادي أمين، مدير عام الحسابات بفرع (أ) بالجهاز على إستمارة إستخراج الشيك رقم 3906379بمبلغ دفع مقدم قدره 319 الف جنيه لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المعمول بها بشأن عدم جواز إستخراج شيكات جديدة قبل تسوية الشيكات السابقة.
وتضمنت مذكرة النيابة أن عمرو سعيد أمين، مدير بإدارة التدريب خلال شغله وظيفة مدير عام الحسابات وافق على إستمارتي استخراج الشيكين رقمي 33004750 بمبلغ 315 ألف جنيه و39026442، بمبلغ 22 ألف جنيه مبالغ دفع مقدم لشراء وتوريد دفاتر وقود، دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا بشأن ضرورة تسوية الشيكات السابق صرفها، بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء بالتحقيقات أن أمجد أمين محمد، وكيل وزارة بالجهاز، وافق على استمارة استخراج الشيك المصرفي رقم 39027407 بمبلغ 503 ألف جنيه، بشأن شراء دفاتر بونات وقود لقطاع وسائل النقل، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن عدم جواز صرف شيكات قبل تسوية الشيك السابق له، بالمخالفة للوائح والتعليمات.
وأهمل إبراهيم حسن إبراهيم، مسئول الدفع المقدم بإدارة حسابات الجهاز، في أداء عمله بشأن متابعة تسوية الشيكات أرقام 33004750 بمبلغ 315 ألف جنيه و39026442 39026379، بمبلغ 536 ألف جنيه و39027407، بمبلغ 503 ألف جنيه، باسم الجمعية التعاونية للبترول خلال فترة عمله مسؤولًا للدفع المقدم بإدارة الحسابات بالجهاز.
وانتهت التحقيقات إلى أن محمد فؤاد عبد الله، رئيس قطاع أندية شمال وشرق القاهرة خلال فترة عمله مدير عام بالإدارة المركزية للوزارات الرئاسية، أهمل المراجعة المالية على أعمال قسم دفاتر بونات الوقود التابعة لإدارة وسائل النقل، الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بدفاتر بونات الوقود قدره 308 ألف جنيه.