حالة عدد من المسئولين بمصنع تدوير القمامة بقويسنا للنيابة العامة لمخالفات مالية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المسئولين بمصنع تدوير القمامة بقويسنا للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وقائع متمثلة في التلاعب في سجلات تسوية دفاتر بونات الوقود الخاصة بتشغيل معدات المصنع وإرتكابهم مخالفات ووقائع مالية . حيث تم إحالة كل من مدير مصنع تدوير القمامة بقويسنا ومسئول الحملة الميكانيكية ومسئول التشغيل والسولار بالمصنع وذلك لإهمالهم في مهام وظائفهم والتلاعب وشطب بسجلات تسوية دفاتر بونات الوقود مما يعد تعدياً وعدواناً غير مشروعاً علي المال العام وإنحرافاً عما ورد بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 1996 بشأن معدلات إستهلاك الوقود للسيارات الحكومية الصادر عن وزارة المالية . كما تضمنت المخالفات عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل معدلات إستهلاك للودر رقم 6274 ، وكذا عدم إتخاذ الاجراءات اللازمة لإصلاح عداد الساعة الخاص باللودر ، وعدم القيام بتسجيل أي بيانات خاصة بتشغيل اللودر حتي تاريخه ، بالاضافة إلي عدم عمل معدلات إستهلاك للسيارات أرقام 7281 ، 8162 حمولة 20طن مما ترتب عليه عدم وجود معدل إستهلاك لهذه المعدات وعدم تحديد عدد الليترات التي تستهلكها وما يصرف لها من بونات السولار ، بالإضافة إلي إستلام عدد 4 دفاتر سولار بعدد 100 بون – لكل بون 50 لتر وتم استنفاذها بالمصنع علي الرغم من عدم وجود معدلات إستهلاك للسيارات واللودر ، مما ترتب عليه عدم تمكن لجنة الفحص بالادارة العامة للتفتيش والمتابعة من التأكد من صحة الصرف والتسويات بتلك البونات . جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود كتاب الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بشأن مراجعة بونات السولار التي تم صرفها من محطة التعاون لحساب مصنع تدوير القمامة بقويسنا . ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى والتصدى بكل حزم للمخالفين وإتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.