جامعة القاهرة تطلق الإصدار الأول من سياسة الملكية الفكرية للجامعة

• الخشت: إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بمتابعة وفاء الجامعة بالتزاماتها ذات الصلة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية
• محمد سامي عبد الصادق: سياسة الملكية الفكرية تنظم العديد من الموضوعات، منها المشروعات البحثية الممولة وبراءات الاختراع والنشر الإلكتروني والمنصات الرقمية وضوابط الاقتباس والترجمة وحقوق متحدي الإعاقة في الاستفادة من المصنفات التعليمية
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الإصدار الأول من "سياسة الملكية الفكرية" للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على رعاية حقوق أصحاب الإبداع الفكري والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من خلال تشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث التي خرجت عن كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها ووحداتها لخدمة المجتمع.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة الملكية الفكرية والتي أعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تهدف إلى تعزيز سمعة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وتعزيز سمعة الباحثين المنتمين إلى الجامعة، فضلا عن تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية وفي العلاقات القائمة مع مختلف الأطراف من داخل وخارج الجامعة، إلى جانب التعريف بالإجراءات واجبة الاتباع في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه حقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.
وقال الدكتور الخشت، إنه سيتم إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بتنفيذ ومتابعة هذه السياسة، للتأكد من وفاء جامعة القاهرة بالتزاماتها المتعلقة الواردة في القوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، والعمل على حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الناشئة عنها، بالإضافة إلى العمل على تسويق الأصول الفكرية التابعة للجامعة، والاحتفاظ بسجلات كاملة لهذه حقوق التي يتم تسجيلها أو الإفصاح عنها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمنسوبي الجامعة لرفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد تقارير نصف سنوية ترفع إلى رئيس الجامعة في شأن أنشطة المكتب وما يتم ضمانًا لحفظ الحقوق.
من جهته، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن سياسة الملكية الفكرية تنظم العديد من النقاط المهمة، من بينها: حقوق الملكية الفكرية على المشروعات البحثية الممولة، وبراءات اختراع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها داخل الجامعة، ومسائل النشر الإلكتروني والمنصات الرقمية، والحقوق الناشئة عن مراكز الإبداع وحاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى ضوابط الاقتباس والترجمة، وحقوق متحدي الإعاقة في الاستفادة من المصنفات التعليمية، وحماية الأصناف النباتية، وغيرها من الموضوعات.
وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه السياسة تعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتسري على جميع حقوق الملكية الفكرية المتصلة بجامعة القاهرة، وتطبق على جميع الباحثين بمجتمع جامعة القاهرة الذين التزموا بعلاقة قانونية مع الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تسري بأثر رجعي على الاتفاقات المكتوبة التي أبرمت بين الباحثين والجامعة أو الجامعة والغير بشأن حقوق الملكية الفكرية والالتزامات الناشئة عنها قبل العمل بها.
وأوضح عبد الصادق، أن قطاع خدمة المجتمع حرص خلال إعداده لهذه السياسة على مراعاة واحترام القوانين السارية في شأن حقوق الملكية الفكرية في مصر، ومن أهمها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والقانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما كان الحرص على احترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة التشريعات المصرية، ذاكرا أن إعداد تلك السياسة تم بالاسترشاد بنموذج سياسة الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
يذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة أعد سياسة احترام حقوق الملكية الفكرية لتوضيح صاحب حقوق الملكية الفكرية والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة، سواء بنفسها أو بالتعاون مع غيرها، كما تؤسس هذه السياسة لحقوق الباحثين من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب في الامتلاك والحماية والاستغلال المالي للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم وواجباتهم داخل الجامعة، وأيضًا تحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن وضع إطار واضح لآليات تقاسم العوائد الاقتصادية.