كشفت دوائر قبطية فى الولاياتالمتحدة ل«الشروق» عن تحركات داخل الكونجرس الأمريكى بهدف عقد جلسة لمناقشة أحداث نجع حمادى وما تعتبره هذه الدوائر تصاعد العنف الطائفى ضد المسيحيين فى مصر. يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم يقوم ائتلاف المنظمات القبطية بالولاياتالمتحدة بتنظيم مسيرتين سلميتين، الأولى أمام مبنى الأممالمتحدة بمدينة نيويورك يوم 19 يناير، والثانية أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكيةواشنطن يوم 21 يناير احتجاجا على ما تصفه بالعنف ضد المسيحيين فى مصر. من ناحية أخرى، تقوم منظمة «أصوات من أجل مصر ديمقراطية» والتى ترأسها الناشطة دينا جرجس بالعمل مع مكاتب عدد من أعضاء الكونجرس من أجل استصدار خطاب يوقع عليه عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقد يصدر الخطاب مصاحبا لعقد مؤتمر صحفى من داخل أحد مكاتب مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القادم، حسبما ذكرت دينا جرجس ل«الشروق». وقالت دينا إن عضو مجلس النواب فرانك وولف، عضو المجلس من ولاية فيرجينيا، قد بتبنى مشروع قرار يحث فيه الحكومة المصرية على حماية الأقلية القبطية، وحماية حرية العقيدة. ولن يتضمن مشروع القرار أى إشارة إلى موضوع المساعدات الأمريكية لمصر أو التهديد بقطعها أو فرض شروط عليها. وحاولت «الشروق» أن تصل وتتحدث مع العضو فرانك وولف، لكنها لم توفق فى ذلك. ونفى الناشط المصرى بواشنطن مجدى خليل، وهو مدير منتدى الشرق للحريات، «أى دخل أو دور للكنيسة المصرية، أو قياداتها فى تنظيم أو الحث على القيام بهذه المسيرات، بل هى عمل تلقائى تقوم به تجمعات الأقباط فى الولاياتالمتحدة نتيجة لما يحدث من عنف ضد الأقباط فى مصر». وقال خليل إنه يتمنى رؤية قيادات إسلامية مصرية من الشيوخ الموجودين بالولاياتالمتحدة بالمشاركة فى مسيرات الأقباط كونهم مواطنين مصريين يجمعهم حب الوطن، وإظهار أن القضية ليست قبطية فقط». وأصدرت كل من منظمة أصوات من أجل مصر ديمقراطية والتجمع القبطى الأمريكى بيانا مشتركا أدانتا فيه ما حدث وعبرا فيه عن الانزعاج الشديد من تكرار حوادث العنف وتزايد قوتها ضد أقباط مصر، وأدانتا فيه الهجوم على مواطنين مصريين. وطالب البيات بتنحية كل من وزير الداخلية حبيب العدلى ومدير أمن الدولة محمود جوهر ومحافظ قنا مجدى أيوب إسكندر لفشلهم المتكرر فى التصدى للعنف الطائفى. وأشار البيان إلى فشل الحكومة المصرية فى تحقيق العدالة فى الحوادث الطائفية السابقة والمتكررة متهما النظام المصرى بتأجيج التوتر والعنف بين المسلمين والمسيحيين من خلال المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية، كذلك من خلال سياسيات التمييز.