بعد زيادتها بالسوق المحلية.. المالية ترفع أسعار «هيونداى» بمبادرة إحلال السيارات

عبدالرازق: نستهدف تسليم 10 آلاف مركبة بنهاية العام الحالى
أعلن أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، بدء تحريك أسعار السيارة «هيونداى» فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على الطلب الذى تقدمت به مجموعة «جى بى غبور أوتو» لزيادة أسعارها داخل المبادرة أسوة بالزيادة الجديدة التى أعلنتها نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وفى مطلع شهر نوفمبر الجارى، رفعت شركة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل الحصرى ل «هيونداى» فى مصر، أسعار عدد من موديلاتها بقيمة زيادة تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه فى السوق المحلية. وزادت هيونداى أكسنت RB لتصل سعر الفئة الأولى منها إلى 230 ألف جنيه، والثانية 240 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الفئة الأولى من ألنترا HD ليصل إلى 255 ألف جنيه، والفئة الثانية 262 ألف جنيه.
وأضاف عبدالرازق ل«مال وأعمال الشروق»، أن هذه هى الزيادة الأخيرة للشركات المشاركة فى المبادرة، حيث رفعت الشركات جميعًا الأسعار فى وقت سابق، وهيونداى هى آخر الشركات رفعت الأسعار.
وحتى الآن شارك فى المبادرة عدد من الموديلات، هى «نيسان صنى ونيسان سنترا، وهيونداى اكسنت آر بى، وهيونداى النترا إتش دى، ولادا جرانتا، وشيفروليه أوبترا، وبى واى دى إف3، شيرى تيجو 3».
ولفت إلى أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ 3 آلاف جنيه، بينما أعلى زيادة تصل إلى 20 ألف جنيه لجميع الموديلات، بحيث لا تتجاوز الزيادة نسبة 10% من إجمالى سعر السيارة.
وأوضح المتحدث باسم المبادرة، أن المبادرة لها معايير وشروط يتم تنظيمها وفقا لبروتوكول تعاون بين الحكومة وشركات السيارات، حيث إن الشركة التى تحتاج رفع أسعارها تقوم بتقديم طلب إلى وزارة المالية مع توضيح أسباب الزيادة وأن تكون مبررة، وبعدها يتم دراسة الطلب وإذا تأكد أن هناك زيادة حقيقية فى السوق يتم تحريك الأسعار تباعًا.
وأكد عبدالرازق، أنه منذ إطلاق المبادرة فى شهر يناير 2021 لم يتم تحريك الأسعار، إلا بعد مرور 6 أشهر من بدء التنفيذ، حيث تقرر زيادة أسعار السيارات لأول مرة بالمبادرة فى نهاية يوليو الماضى.
وفى سياقٍ متصل، قال المتحدث باسم مبارة إحلال السيارات، إنه تم تلقى نحو 34 ألف طلب لإعادة إحلال السيارات للعمل بالغاز، مشيرا إلى أنه تم تسليم نحو 8500 مركبة حتى الآن، تشمل (الملاكى والميكروباص والتاكسى).
وبحسب عبدالرازق، من المستهدف زيادة عدد المركبات التى يتم تسلميها بنحو 1500 مركبة بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 10 آلاف مركبة.
وأطلقت الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات، للعمل بالطاقة النظيفة، بداية العام الجارى، بهدف إحلال وتحويل السيارات القديمة التى مر على تصنيعها 20 عاما، بسعر عائد 3%، وعلى فترات سداد تتراوح بين 7 و10 سنوات.
وتعمل المبادرة على توفير حافز مادى للمستفيدين منها فى ثمن السيارة الجديدة، حيث تبلغ قيمة الحافز الأخضر 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وانطلقت المبادرة فى مرحلتها الأولى فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.