وزير القوى العاملة: لجنة فنية لتنفيذ الربط الإلكترونى مع وزارة العمل الليبية رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: سوق العمل الليبية قادرة على استيعاب أكثر من مليونى مصرى يشهد ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تطورات إيجابية تعيد الأمل إلى مئات الأسر التى يرتبط دخلها الأساسى بفرص العمل المتاحة فى الجارة الغربية، التى بدأت استعادة هدوئها نسبيا بعد سنوات من الفوضى نتيجة الانفلات الأمنى والصراع السياسى والعسكرى بين الفرقاء، دفع ثمنها الليبيون فى المقام الأول، والعمالة الوافدة التى استغلتها بعض الجماعات المتشددة كورقة ضغط. مؤخرا، بدأت وزارة القوى العاملة المصرية تكثيف مجهوداتها ونشاطها فى هذا الملف لتسهيل وتأمين عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالسعى لربط إلكترونى مع وزارة العمل الليبية، لتيسير عملية انتقال العمالة المصرية إلى هناك ووجود نظام متكامل لا يسمح بالتلاعب بالعمال، بحسب وزير القوى العاملة محمد سعفان. وقال سعفان فى تصريحات ل«الشروق»، إنه تم عقد مباحثات خلال الفترة الماضية مع وزارة العمل الليبية لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، ونتج عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين. وأضاف سعفان أن القرارات شملت تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين. فى السياق ذاته، يتوقع عدد من القيادات النقابية انعكاس عودة العمالة المصرية إلى ليبيا على معدلات البطالة فى مصر، خصوصا أن السوق الليبية وحدها قادرة على استيعاب أكثر من 2 مليون عامل مصرى. يقول شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن عودة العمال المصريين إلى طرابلس يستهدف المشاركة فى مشروعات إعادة أعمار البنية التحتية بها، وهى فرصة يجب اغتنامها وعدم تركها لدول أخرى فى الشرق الأوسط للمنافسة داخل سوق العمل الليبية، القادرة على استيعاب أكثر من مليونى عامل مصرى. وأضاف خليفة أن هناك لجنة عليا مشتركة بين وزارتى القوى العاملة المصرية والعاملة بليبيا، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بينهما على تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكترونى بين الوزارتين، وتشكيل لجنة أخرى للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التى قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل، بالإضافة إلى مكتب التمثيل العمالى وسفارات البلدين وهناك تنسيق أمنى على أعلى مستوى بين الجانبين لحماية وتنظيم وتسهيل تنقل العمالة المصرية بليبيا. وأشار إلى أن احتياجات سوق العمل الليبية فى مجالات كثيرة منها، قطاع المعمار والمقاولات وأعمال الخرسانة والبناء والمحارة والسباكة والنجارة والكهرباء فضلا عن وظائف التخصص مثل التمريض والمهندسين وأساتذة جامعات، مشيرا إلى أن هناك ضمانات للعامل المصرى فى ليبيا وتنسيقا أمنيا من أجل الحفاظ على حياة وسلامة العمالة المصرية فى الداخل الليبى وهناك وثيقة تأمين على الحياة بمبلغ كبير لكل عامل. ويشير رئيس نقابة الصناعات الهندسية خالد الفقى، إلى أن هناك تنسيقا أمنيا لإعادة العمالة المصرية لإعمارها بالتدريج حتى تطمئن القيادة المصرية على سلامة العمالة المصرية بها. وفى السياق ذاته، قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا مفيد للطرفين، موضحا أن ليبيا تحتاج إلى بناء دولتها من جديد وذلك يتطلب عمالة لديها خبرة فى الإعمار وذلك ينطبق على العمالة المصرية حيث لديهم خبرة سابقة فى هذه المجالات. وأوضح البدوى أن فى ذلك ميزة لمصر لتقليل البطالة بداخلها، قائلا: «لما يسافر مليون ويرجع بشكل رسمى 3 ملايين زى مكان موجود» وذلك يقلل نسبة البطالة، منوها إلى أن ذلك يحرك الاقتصاد بدخول عملة صعبة لديها تحويلات المصريين بالخارج، ويزداد العامل خبرة أكثر. وأضاف البدوى أن أكثر التخصصات المطلوبة الخاصة بالتشييد والمبانى، ومنها بناء كبارى أو محطات كهرباء ومحطات مياه أو بناء عمارات أو رصف طرق، موضحا أن الربط الإلكترونى بين البلدين يحدد المهن والوظائف المطلوبة بها، بالإضافة إلى معرفة تحركات العمالة ومتابعتهم أول بأول من قبل الحكومة المصرية، مؤكدا أن كل عامل ينتقل من مصر إلى ليبيا له تأمين اجتماعى وتأمين صحى، وبوليصة تأمين ضد المخاطر وما شابه ذلك، موضحا أن الدولة تؤمن العامل من جميع الاتجاهات. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن عودة العمالة المصرية للأراضى الليبية لها فوائد كثيرة وتأثير إيجابى بالداخل والخارج، ومنها: تقليل البطالة من الداخل وتساعد فى تعمير الدولة الليبية. ورحب عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بقرار عودة العمالة المصرية لليبيا، موضحا أن هذا القرار به منفعة للطرفين، مشيرا إلى أن سوق العمل الليبية تحتاج إلى عمالة فى جميع أنواع الإنشاءات، والبناء سيكون من بينها إنشاءات لشبكات الكهرباء وغيرها من البنية التحتية، موضحا أن حجم الأعمال لإعادة إعمار ليبيا تحتاج أعدادا كبيرة من العمال.
