سعفان يبحث مع نظيره الليبي تنظيم تنقل الأيدى العاملة بين البلدين

• الاتفاق على تشكيل لجنتين للربط الالكتروني والطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد تطرأ مستقبلا
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، مع وزير العمل الليبي علي العابد الرضا، التنسيق بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة.
يأتي ذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية.
من جانبه، أكد سعفان حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب شقيقتها ليبيا قلبا إلى قلب، على مر التاريخ فى جميع المواقف والأحداث التي تعرضت لها، والعلاقات الراسخة في مجالات التعاون المختلفة بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وأكد وزير العمل الليبي، أن الدولة المصرية لطالما اعتبرت الدولة الليبية الشقيقة لها، بل الدولتين دولة واحدة ليس بينهما حدود، ولا اختلاف فى التعامل بين المواطن المصري والليبي، والتعاون وثيق بين البلدين، تسعى فيه الدولة المصرية بكل الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات المستحدثة لتحسين أداء الأعمال فى المستقبل.
ووجه العابد بالتواصل المستمر من جانب وزارة القوى العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة المصرية، والتعامل المباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية، والتأكد من حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها فى الدولة الليبية الشقيقة.
وأكد أن ليبيا ومصر بلد واحد، وشعب واحد، تربطهما أكثر علاقة تاريخية وثيقة، تتمثل فى التوافق والعادات والتقاليد والنظرة الموحدة بين الشعبين، مشيراً إلى أن الدولة الليبية لطالما اعتمدت على العمالة المصرية فى مختلف مراحل البناء والتعمير على أراضيها، ضاربا مثلا بشركة عثمان أحمد عثمان التى تولت العديد من المشروعات على الأراضى الليبية فى مختلف نواحيها.
وأضاف أن هناك العديد من الأعمال التى لا يقدر على العمل بها إلا العمالة المصرية، مما أعطى الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين الثقة فى العمالة المصرية، مع الاطمئنان للعمالة المصرية من حيث عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديموغرافية للدولة، مع توفير الحقوق والمزايا لها مثلهم فى ذلك مثل العمالة الليبية.
وفي نفس السياق، اقترح سعفان تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى الدولة الشقيقة ليبيا، مع توفير كل السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا الشأن، خاصة بعد نجاح التجربة فى الدولة المصرية فى القضاء على كل التجاوزات التي كانت تحدث فى الماضي، وإنهاء النظام الورقي فى التفتيش.
ولفت سعفان إلى أن ذلك من خلال قائمة للمراجعة يقوم المفتش بتطبيقها إلكترونيا على المنشآت، ويتم متابعة تقاريرها يوميا من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وتقييم أداء المفتشين من خلالها، فضلا عن توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجانب الليبي فى هذا الشأن.
كما اقترح وزير القوى العاملة تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم فى مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة، لنقل الخبرة لزملائهم فى الدولة الليبية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة من وزارة العمل الليبية، وسيتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة كل بنودها، من أجل صالح العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية الشقيقة، فضلا عن تحديد تكاليف استخراج التأشيرات من السفارة الليبية، وحصة العامل فى التأمينات الاجتماعية بالدولة الليبية، وحصة صاحب العمل، بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
وتفقد سعفان والعابد، والوفد المرافق له، نموذج لوحدات التدريب المتنقلة الموجود بديوان الوزارة، التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب فى قرى ونجوع المحافظات، على المهن التي يحتاجها سوق العمل بها، ومنها التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل، وأوصى الوزير بتطبيق تلك التجربة فى الدولة الليبية الشقيقة لطبيعتها المشابهة لطبيعة الدولة المصرية فى القرى البعيدة عن المدن، خاصة بعد أن أثبتت نجاحها فى مختلف محافظات الجمهورية.