تقدم نواب حزب العدل عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، عن حزب العدل، بإنذار رسمي على يد محضر إلى وزيرة الصحة والسكان بصفتها، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اتحاد الكرة المصري والسيد مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان. وذلك ردا على ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان -نادي إيسترن كومباني حاليا-، بالشكل الذي يمثل ترويجا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ. وأضاف بيان لحزب العدل، أن تلك التصريحات أثارت حفيظة النائبين تجاه تلك التصريحات التي مثلت خرقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ. وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أنه تقدم بطلب إحاطة بهذا الشان حيث يطالب بتغيير اسم النادي أثناء مشاركته بالدوري الممتاز، حيث أن اسم "ايسترن كومباني" مرتبط بصناعة التبغ وهو ما يمثل ترويجا للتدخين ومنتجاته، وبما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه". وأشار إمام، إلى مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الاتفاقية للحد من استخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة اشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له، والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين. وتابع: «وقد وقعت مصر على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو 2003 وصدقت عليها في فبراير 2005، ومنذ عام 2008 ألزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على منتجات التبغ». وأضاف إمام، أن مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بازدياد إعداد المدخنين، فوفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي 188 مليون مدخن، وبما يشكل حوالي 17.7٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية "15عاما فأكثر"، وهو ما يشير إلى ضرورة اعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرا لما يمثله من عبء صحي.
