قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ليس جديدًا، موضحًا أن الحكومة طبقت قرارًا مماثلًا لمدة 6 أشهر العام الماضي. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحكومة طبقت قرار ترشيد الإنفاق في الفترة ما بين شهر يونيو لعام 2020 وشهر ديسمبر لنفس العام، مشيرًا إلى أنها طبقت كل قواعد ترشيد الإنفاق وخفضت بنودًا عديدة من الموازنة العامة. وأشار إلى أن «الحكومة تعود اليوم لتطبيق تلك الإجراءات مجددا لمدة 6 أشهر أخرى، في ظل أزمة ضربت العالم كله مع بداية حلحلة النشاط الاقتصادي وعودة الأمور إلى نصابها بفضل اللقاحات». وعن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية، أكد متحدث الحكومة أن من يستحق الترقية تمت ترقيته بالفعل. وذكر أن نحو 800 ألف موظف في الحكومة استفادوا شهر يوليو الماضي من قرار رئيس الوزراء بترقية 800 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا: «لن يضار أحد من وقف الترقيات لمدة 6 أشهر». وأوضح «سعد» أن القرارات تتضمن ترشيدا للنفقات مع عدم الإخلال بالخدمات المقدمة للجماهير، متابعًا: «لا تخفيض في قطاع الصحة والتعليم، ولن يضار أحد من هذا التطبيق لأنه يستلزم فقط خفض النفقات غير الضرورية وترشيدها في تلك المرحلة». وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، 9 ضوابط عامة لترشيد الإنفاق.
